قالت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحضر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرا في نفسه، وأن يكون قد لبس على طهارة. وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقا حتى لو كان خفيفا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلف فيه"، لافتة إلى أن من كان في حاجة ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشراب) الخفيف فلا حرج عليه ناويا تقليد من أجاز من الفقهاء. بطلان المسح. وأشارت «الدار» إلى أن مدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدة أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس. شرطان للمسح على الحذاء قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوضوء بالحذاء له حالتان: الأولى أن يكون تحته جورب -الشراب- قد لبس على طهارة ووضوء، فهذا يجوز المسح عليه يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وأوضح «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «نلجأ في بعض الأحيان إلى الصلاة بالحذاء، ولكن لا نعرف كيفية الوضوء بالحذاء، وهل يجوز الوضوء به أم لا، واختلفت الأقوال في هذا الأمر؟»، أن من لبس جوربا على طهارة ولبس فوقه حذاء جاز له أن يمسح على الحذاء، ولو كان الحذاء لا يغطي محل الفرض في الوضوء ما دام يلبسه على جورب، وكان لبس الجورب على طهارة، وأما إذا لبس الجورب على غير طهارة، فإنه لا يجوز المسح على الحذاء ولا على الجورب، بل يجب غسل الرجلين. وأضاف: ثانيا أن يلبس الحذاء على الرجل مباشرة دون جورب، فهذا إن كان لا يغطي محل الفرض لم يجز المسح عليه، بل يجب نزعه عند الوضوء وغسل الرجل، وإن كان ساترا لمحل الفرض فإنه يجوز المسح عليه إن كان قد لبس على طهارة.
