مسيرة حاشدة للمعارضة البحرينية للمطالبة بالتحول نحو الديمقراطية

قالت المعارضة البحرينية إن "هناك حاجة لمشروع سياسي كبير ينهي حالة البطش والتنكيل ليستبدلها بواقع ديمقراطي حقيقي"، محذرة من أن "تأخير استجابة النظام في التحول نحو الديموقراطية سيعمق من الأزمة ويزيد من تعقيداتها".
جاء هذا في البيان الختامي لمظاهرة حاشدة نظمتها 5 جمعيات معارضة، تحت شعار "ولّى زمن الإستعباد" في شارع البديع غرب العاصمة المنامة مساء اليوم الجمعة، وقدر منظموها عدد المشاركين فيها ب"عشرات الآلاف".
وقالت جمعيات "الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني" في البيان الذي وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه إن "البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي حقيقي بديل عن الخيارات الأمنية المجنونة بمشروع سياسي كبير ينهي حالة البطش والتنكيل ليستبدلها بواقع ديمقراطي حقيقي".
ولفتت الجمعيات في بيانها إلى أن "الوطن لا يمكن أن يبقى أسيراً لاستفراد فئة قليلة بالحكم وبالقرار والثروة وبالسيطرة على كل السلطات".
ودعت المعارضة المجتمع الدولي وأصدقاء النظام بأن "يلعبوا دوراً حقيقياً في الدفع بالديمقراطية في البحرين ووقف الإنتهاكات وآلة القمع والارهاب الرسمية التي تستمد وحشيتها من الصمت الدولي المطبق إزاء ما يجري في البحرين".
وخرجت مساء اليوم تظاهرة حاشدة للمعارضة البحرينية جابت شارع البديع غرب العاصمة المنامة للمطالبة بالتحول نحو الديموقراطية وإنهاء الديكتاتورية.
وشارك فيها عشرات الالاف من البحرينيين، بحسب تقديرات المعارضة، التي أرفقت بيانها بصور للمسيرة تظهر مشاركة حشود كبيرة بها.
وقالت جمعية الوفاق إن المظاهرة "بدأت وانتهت بسلمية وتحضر".
وفي المقابل قدر مصدر أمني في تصريح لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية عدد المشاركين في المسيرة بنحو 3000 شخص.
وبين أن المظاهرة شهدت عدة تجاوزات ومخالفات قانونية طالت الممتلكات العامة والخاصة.
وحالت قوانين جديدة إضافة إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها قوات الأمن البحرينية في البلاد من تجمع المعارضة بأعداد كبيرة في إطار مظاهرات تمرد 14 أغسطس التي كانت تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في هذا اليوم، على غرار ما فعلت حركة "تمرد" المصرية في 30 يونيو الماضي، عندما دعت لمظاهرات للمطالبة بإقالة الرئيس السابق محمد مرسي وهذا ما تم على إثرها.
وقبل أسبوعين من مظاهرات 14 أغسطس، أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسومًا بقانون أجاز بموجبه إصدار حكم بإسقاط الجنسية عن المتورطين في الأعمال الإرهابية والمحرضين على ارتكابها كعقوبة تكميلية، على ألا ينفذ الحكم "إلا بعد موافقة ملك البلاد".
كما أصدر مرسوما آخر بقانون حظر بموجبه تنظيم المظاهرات أو المسيرات أو التجمعات أو الاعتصامات في العاصمة المنامة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة محاولة لإجهاض الحركة الاحتجاجية.
وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.
فيما تقول جمعية "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".