بحث حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إصدار مصر سندات الباندا مقومة باليوان الصيني مع نظيره الصيني بان قونج شنج، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في عددا من الملفات المهمة ومنها مبادلة العملة بين البلدين لتعزيز التبادل التجاري، حيث جاء لقاء الجانبين خلال حضور حسن عبد الله الاحتفال باليوم الوطني الصيني واحتفالات منتصف الخريف في العاصمة الصينيةبكين. سندات الباندا الصينية وشهد اللقاء الثنائي مناقشة العديد من الموضوعات في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الدولتين في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بدفع التعاون في هذا المجال ولقاء الرئيسين الأخير في ديسمبر الماضي، بحسب البيان، واختص محافظ البنك الشعبي الصيني حسن عبد الله لإلقاء كلمة أمام الحاضرين من كبار ممثلي المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض البنوك المركزية الأخرى. وأكد عبد الله خلال كلمته على عمق واستراتيجية العلاقات الثنائية بين البلدين مؤكدا على تطابق وجهات النظر بين الجانبين بشأن الحاجة إلى تعزيز التعاون المشترك، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين الجانبين على أعلى مستوى تساهم في تعميق التعاون بين الجانبين في كافة المجالات خاصة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية. وناقش الطرفين اتفاقية مبادلة العملة لتعزيز الشراكة بين الجانبين والمساهمة في الاستقرار المالي، وكذلك مناقشة الحكومة المصرية إصدار سندات باندا المقومة باليوان الصيني، وتبادلا أيضًا تشجيع البنوك الصينية على التواجد في مصر والعكس لتعزيز التكامل المالي بين الاقتصادين، وفق ما ذكره بيان المركزي. وأشار عبدالله إلى أهمية أن تكون البنوك الصينية أكثر تواجدًا في السوق المصري - والعكس صحيح - وذلك نظرا لكبر حجم التبادل التجاري بين الدولتين موجهًا الدعوة إلى البنوك الصينية لدخول السوق المصرية، ومصر تلعب دورًا كبيرًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ حيث استضافت الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب التعاون مع الصين لفتح المزيد من القنوات بين الصين وإفريقيا عن طريق مصر. من جانبه أكد محافظ بنك الشعب الصيني بان قونج شنغ على الشراكة الشاملة بين الصين ومصر، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين على مر السنين، معربا عن ترحيبه بمبادرة مصر لإصدار سندات الباندا. وأوضح بيان البنك المركزي أن قونج شنج رافق عبد الله للتعرف على المقر الجديد للبنك الشعبي الصيني حيث ترأس الطرفان لقاء ثنائيا بحضور مسؤولين من الجانبين. وحضره من الجانب المصري رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري كما شارك في الاجتماع السفير عاصم حنفي سفير مصر لدى جمهورية الصين الشعبية وأعضاء البعثة المصرية، بحسب البيان. من جانبه قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن الدولة تتجه نحو سندات الباندا الصينية بهدف تنويع مصادر التمويل، لانها قد تكون حلا لتخفيف الضغط على الطلب الدولاري في مصر من أجل تمويل مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المُستدامة للمياه والصرف الصحي ومشروعات أخرى صديقة للبيئة. وأضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار في فبراير الماضي لأجل ثلاث سنوات، وتجاوزت التغطية 4 أضعاف القيمة المستهدفة، حيث تجاوزت 6.1 مليار دولار. واشار إلى أن إنضمام مصر رسميًا إلى مجموعة بريكس سوف يمكنها من الاستفادة من الميزة النسبية التي تقدم للدول داخل المجموعة، مؤكدا أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للبنك الأسيوي، بل تعتبر أكبر مُساهم في البنك من مجموعة الدول الإفريقية، وهو ما يدعم مصر في الحصول على تمويلات ميسرة وسريعة. وتابع: سندات الباندا الصينية، بالفعل ستساعد مصر في تخفيف الطلب على الدولار، وستزيد من التعاون مع الصين، وفرصه للاندماج مع الصين اقتصاديا باعتبارها العملاق القادم. سندات مقومة باليوان وسندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني، ويصدرها مقترضون أجانب، خارج الصين، على أن يتم طرحها في السوق المحلية للصين، ومن خلال عائداتها يتم تمويل مشاريع اقتصادية كبرى، وتتراوح مدة تداول هذه السندات من عام لعشرة أعوام، وحجم الإصدارات يتراوح من 1 إلى 4 مليارات يوان، وناهزت قيمة سوق الباندا العام الماضي 21 تريليون دولار، وسط توقعات بمزيد من الطلب عليها. كان مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أعلن موافقته على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل "الرنمينبي" (العملة الصينية) لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية. ويسمح ضمان الائتمان الجزئي لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب، وفقا لبيان من البنك الأفريقي أمس. وتتطلع مصر إلى أن يسهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في طرح أول إصدار بأفريقيا والشرق الأوسط لسندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصينية، خلال الفترة المقبلة، لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بعد نجاحها في إصدار السندات الدولارية والسندات الخضراء وسندات الساموراي. كانت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، ذكرت في بيان أن اتفاق مصر الجديد مع بنك التنمية الأفريقي يوفر بعداً إضافياً للشراكة الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة. وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار السندات الدولية في سوق جديدة غير مستغلة بدعم من بنك التنمية الأفريقي "يساعد على تنويع مصادر التمويل والبناء على الجهود السابقة، بما في ذلك السندات الخضراء التي تم إطلاقها في العام 2020". وسندات الباندا، هي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب، وسيتم استخدام عائدات السندات لأغراض متنوع سواء كانت تتعلق بالاقتصاد الأخضر والمستدام أم في أغراض أخرى. وسندات الباندا- وفقا لموقع Global Bond Data FZE- هي سندات صادرة عن جهات إصدار أجنبية مقومة باليوان الصيني (CNY) ويتم طرحها في السوق المحلية للصين، وتسجل جهات إصدار السندات خارج الصين، وهي تصدر السندات بالعملة الصينية، ويتم تداولها في البورصات. وفي المتوسط، تتراوح مدة تداول سندات الباندا من 1 إلى 10 سنوات، وحجم الإصدارات من 1 إلى 4 مليارات يوان، لكن مصر تعتزم طرح سندات منها بقيمة 500 مليون دولار مثلما حدث من قبل مع سندات الساموراي اليابانية، ويمكن استخدام سندات الباندا، في تمويل نفقات التشغيل باليوان وغيرها من الأنشطة المتعلقة بارتفاع سيولة السوق الثانوي، لكنها تتطلب إجراءات معقدة. كما يمكن إصدار سندات الباندا من قبل كل من الشركات المالية وغير المالية، وكذلك من الحكومات، كما يمكن تسجيل مصدري سندات الباندا في هونج كونج، وممارسة أعمالهم الرئيسية في الصين، ويتم تسمية إصداراتهم في CNY في الصين بسندات الباندا وفقًا لبلد التسجيل.
