فوّض رئيس المؤتمر الوطني العام (برلمان مؤقت)، نوري بوسهمين، اليوم الخميس، وزير الدفاع الجديد عبد الله الثني بمجموعة من اختصاصات القائد الأعلى للقوات المسلحة (الجيش)، نظرًا للظروف الاستثنائية بالبلاد التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لاستتباب الأمن. وتنص اللائحة الداخلية للمؤتمر الوطني بأن رئيس المؤتمر هو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أصدر بوسهمين، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بلاغًا عسكريًّا طالب فيه كافة الجنود والضباط العسكريين النظاميين بضرورة الالتحاق الفوري بوحداتهم العسكرية، وإجراء التمام الصباحي اليومي. وشدد البلاغ على كافة العسكريين النظاميين ب"عدم حضور أي حفلات أو ملتقيات ذات طابع سياسي"، إضافة لعدم التصريح لوسائل الإعلام إلا بإذن كتابي من وزارة الدفاع. وفي تصريحات لمراسل الأناضول، قال الناطق الرسمي لرئاسة أركان الجيش الليبي، علي الشيخي، إن القرارات الأخيرة صدرت من بوسهمين باعتباره قائدًا للقوات المسلحة، وجاء على خلفية تقاعس عدد من العسكريين المنقطعين عن أعمالهم ووحداتهم العسكرية. ونوّه إلى أن البلاغ العسكري بضرورة إجراء التمام الصباحي بكافة الوحدات العسكرية سيكون بمثابة تحديد الفاعلين والتصرف مع "المتقاعسين الغائبين" عن أداء مهامهم، حسب تعبيره. وأضاف الشيخي أن العسكريين وفقاً لأعراف المؤسسة العسكرية لا يحق لهم التدخل في السياسة أو أن يكونوا طرفاً في التجاذبات أو الأزمات السياسية الحاصلة بالمشهد الليبي، لافتاً إلى أن القرار جاء بعد انتقادات وجهت للقيادة العسكرية بعدم انضباط الجنود النظاميين. وفيما يخص تفويض بعض صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع الليبي، أوضح الشيخي أنه يأتي لتسهيل الأعمال فيما يخص اتخاذ الإجراءات العاجلة لأمن الدولة، باعتبار أن القائد الأعلى رئيس المؤتمر الوطني نوري بو سهمين منوط به أعمال كثيرة غير الجيش. يشار إلى أن المؤتمر الوطني العام فوّض رئيسه نوري بوسهمين حسب القرار 73 لسنة 2013 في اتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لاستتباب الأمن في شهر يوليو الماضي بعد تصاعد الانفلات الأمني بالبلاد. وتشهد ليبيا تصاعدًا في أعمال العنف والاغتيالات التي تستهدف ضباطًا في الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين. وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.
