نظم نحو 150 عاملا من أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مسيرة عمالية من أمام مقر الاتحاد بشارع القصر العيني حتى بوابة مجلس الشعب طالبوا خلالها النواب الجدد للبرلمان بضرورة إقرار قانون الحريات النقابية الذي وافقت عليه حكومة د. عصام شرف وتمت إحالته للمجلس العسكري الذي رفض إقراره وفضل إرجاءه حتى تتم مناقشته بمجلس الشعب. ورددت المسيرة هتافا واحدا وهو "عيش – حرية – عدالة اجتماعية" مطالبين المجلس بالحفاظ علي مكتسبات الثورة والعمل علي تحقيق جميع أهداف ثورة 25 يناير. شهدت المسيرة مشاركة عمال وفلاحين وصيادين وطالبوا بوضع حد أدنى وأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وللمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعودة عدد من الشركات إلي الدولة وضخ استثمارات مالية بها، وعودة العمال المفصولين تعسفيا بالإضافة إلى قائمة بمطالب الفلاحين والصيادين سيتقدم بها وفد من أعضاء الاتحاد لأعضاء مجلس الشعب