حدد المستشار مجدي حسين عبد الخالق مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع تزوير الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010 – 3 سبتمبر المقبل للاستماع إلى أقوال عدد من الشهود من الشخصيات القضائية الذين سبق لمقدمي البلاغات طلب شهادتهم.. حيث اعتذروا جميعا عن عدم الحضور إلى جلسة الاستماع إلى شهادتهم والتي كان مقررا لها اليوم "الثلاثاء". وكان المستشاران طلعت عبد الله الرئيس بمحكمة الاستئناف وحسام الغرياني رئيس محكمة النقض الأسبق، قد أرسلا باعتذراهما عن عدم الحضور للمستشار مجدي عبد الخالق، مبررين ذلك الأمر بالظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.. بينما لم يحضر ولم يعتذر المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق رغم إعلانه بالحضور للشهادة عدة مرات. ومن جانبها قدمت المستشارة الدكتورة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اعتذارا عن عدم الحضور، وقدمت مذكرة كتابية حول معلومتها بهذا الشأن. كما سبق وأن أرسل المستشار مجدي حسين عبد الخالق، بناء على طلب المستشارة الزيني، بالإذن لها من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، للإدلاء بشهادتها. يذكر أن مستشار التحقيق كان قد أكد في مذكرته لطلب شهادة هؤلاء الشهود، أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على ضرورة أن يمثل الشاهد أمام مستشار التحقيق ويؤيدي القسم القانوني ثم يدلي بشهادته شخصيا أمام المحقق. وكان المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق قد قرر ندب المستشار مجدي عبد الخالق للتحقيق في تلك الوقائع، في ضوء بلاغين تقدم بهما كل من علي طه المحامي وراجية عمران المحامية والناشطة الحقوقية، يتهمان فيهما 22 قاضيا بالمسئولية عن تزوير انتخابات 2005 و 2010 . وسبق وأن استمع مستشار التحقيق إلى أقوال علي طه المحامي والذي اكتفى بتقديم نسخة من مجلة فصلية لنادي القضاة، وصورة ضوئية من محاضر لجنة انتخابية ببندر دمياط، وطلب الاستماع إلى شهادة المستشارين المذكورين، مؤكدا أن لديهم مستندات تفيد وجود تزوير في تلك الانتخابات على حد قوله. ومن جانبها اعتذرت المحامية راجية عمران عن عدم الحضور للإدلاء بأقوالها أمام مستشار التحقيق في ضوء بلاغها، رغم إعلانها بالحضور 6 مرات.
