وافق الكنيست الإسرائيلي في التصويت الأولي على قانون إصلاح القضاء، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم ما يلقاه من غضب من الإسرائيليين في تل ابيب. بدأ البرلمان الإسرائيلي مساء أمس الإثنين النظر في بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية. وتستأنف الحكومة الاسرائيلية جهودها لإقناع الكنيست بإقرار جزء من مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال جلسة التصويت مساء الإثنين. وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنّه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان. وقبيل بدء النقاشات، دخل عدد من المحتجين مقر الكنيست ما استدعى إخراجهم بالقوة، فيما تظاهر المئات أمام المقر. وفي تسجيل فيديو لرئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو نشر على فيسبوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة إلى أن مشروع القانون "ليس نهاية اليدموقراطية، بل يعزز الديموقراطية". وتابع "لن يمسّ بحقوق المحاكم ولا بحقوق الإسرائيليين ستواصل المحكمة النظر في شرعية القرارات والتعيينات الحكومية". والنصّ الذي سيتمّ التصويت عليه مساء الإثنين يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة. ويؤثّر هذا النصّ خصوصاً على تعيين الوزراء، ففي يناير الماضي أجبر قرار من المحكمة العليا نتنياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي المدان بتهمة التهرّب الضريبي. وتحاول حكومة نتنياهو التي تشكّلت في نهاية ديسمبر الماضي بمشاركة أحزاب يمينيّة متطرّفة وأخرى دينيّة متشدّدة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيّات الكنيست على حساب القضاء. وترى الحكومة أنّ الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكنّ معارضيها يرون فيه تهديداً للديموقراطيّة الإسرائيليّة وضماناتها المؤسسية. واتّهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية" بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
