وجه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، رسالة للرئيس الإسرائيلي، أكد خلالها أنه لا عودة عن التعديلات القضائية. بينما، أكد مسؤولون في ائتلاف نتنياهو، أنه إذا تم وقف مشروع التعديلات القضائية فالحكومة ستنهار. ما هي التعديلات القضائية؟ التعديلات القضائية هي مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تغيير نظام القضاء في إسرائيل وتقليل سلطات المحكمة العليا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعم هذه التعديلات ويقول إنها تحمي الديمقراطية وتفصل بين فروع السلطة. لكن المعارضة والمحتجون يرفضون هذه التعديلات ويقولون إنها تهدد استقلال القضاء وتفتح الباب للفساد والتدخل السياسي في شؤون المحكمة العليا. معارضة كبيرة وبعد إعلان الحكومة الإسرائيلية عن التعديلات القضائية، اندلعن احتجاجات كبيرة ضد نتنياهو والحكومة، حتي وصل الأمر إلي احتجاز زوجة نتنياهو في محل كوافير ومنعها من المغادرة، إلا أن تدخلت الشرطة، وقد تجددت الاحتجاجات في إسرائيل ضد خطة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء، للأسبوع الخامس والعشرين على التوالي. وتأتي هذه التظاهرات، في الوقت الذي يستعد فيه الائتلاف اليميني الحاكم لعقد لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلية، يوم غد الأحد، التي ستبحث تعديل بند في القانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا ويمهد بعودة رئيس حزب "شاس" آرييه درعي إلى الحكومة، بعد إلغاء تعيينه بسبب إدانته بالفساد، وذلك كخطوة أخيرة قبل طرحه للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست. وقال منظمو الاحتجاج: "بعد الأسبوع الدراماتيكي الذي قررت فيه الحكومة إعادة الترويج لقوانين الديكتاتورية، يستعد قادة معارضة الديكتاتورية لجولة أخرى من النضال في نهاية محاولة الانقلاب مرة أخرى ندعو مئات الآلاف من المواطنين الذين كانوا في حالة تأهب في الأسابيع الأخيرة للخروج بأعداد كبيرة والانضمام إلى القوة التي يتم بناؤها في كابلان وفي جميع أنحاء البلاد ، من أجل إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة الاسرائيلية ان التشريع لن يمر ".
