أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بشأن تعزيز التنافسية وتحقيق عنصر العدالة بين القطاعين العام والخاص سيكون لها مردودا واسعا على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، وجعله أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص. وثمن وكيل أول لجنة الصناعة الاستجابة السريعة من جانب الحكومة للتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد مؤخرا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على صياغتها في تعديلات تشريعية تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب والتصويت عليها، قبل أن يصدق عليها رئيس الجمهورية ودخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت. وأضاف أن الحكومة تبنت خلال العامين السابقين برنامجا قويا للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، بعد إتمام المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح المالي والنقدي بنجاح، مضيفًا أن برنامج الإصلاح الهيكلي شمل إصدار حزمة من القرارات التي تخدم عملية تعزيز تنافسية الأعمال في مصر ودعم مشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من الحوافز بهدف الوصول إلى اقتصاد إنتاجي قادر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وتحقيق نمو شامل ومستدام. وقال محمد السلاب إن قرار الحكومة بإلغاء كافة الإعفاءات والامتيازات الضريبية التي كانت تحصل عليها الهيئات والشركات التابعة لكافة أجهزة الدولة أو التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة الأنشطة الاستثمارية، يعد نقلة كبيرة وغبر مسبوقة في تحقيق مبدأ الحياد التنافسي و المساواة بين القطاعين العام والخاص في كافة المعاملات المالية، كما يعزز من مبدأ الشفافية وعدم التمييز، ومن المتوقع أن يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما أشاد محمد السلاب بتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار والسماح بتطبيقه بأثر رجعي على المشاريع التي سبقت صدور القانون، والتوسع في قائمة المشروعات المستفيدة من "الموافقة الواحدة" المعروفة باسم الرخصة الذهبية. وأكد محمد السلاب أن اتجاه الحكومة لإطلاق مجموعة من الحوافز الانتقائية والقطاعية التي تستهدف صناعات بعينها في مناطق جغرافية محددة، يعد أحد الآليات الدولية المعروفة التي أثبتت كفاءتها في تعميق التصنيع المحلي، وتوجه الاستثمارات المحلية والاجنبية بما يخدم السياسة الصناعية وتحقيق مستهدفات التنمية في مختلف مناطق الجمهورية.
