طالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والتي كان من المقرر الإعلان عنها خلال يناير الماضي، قائلا إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستسهم في رسم طريق للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، ويضع مصر على خريطة الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس على معدلات النمو ومساهمتها في الناتج المحلي، فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل. وأضاف «السلاب» في تصريحات له اليوم: «مصر تملك العديد من المقومات والقدرات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق الريادة الصناعية في المنطقة، ولكن الأمر يتطلب استراتيجية متكاملة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة مع القطاع الخاص لرسم مستقبل القطاع خلال الأربعة أعوام المقبلة، من خلال رصد دقيق للوضع الراهن في ضوء التحديات الاقتصادية والمنافسة الشرسة مع دول الجوار في اقتناص أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية. وأكد على ضرورة أن تشمل الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات المستقبلية القابلة للقياس والتحقق، وتحديد قوائم تضم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية والتي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية ومزايا تنافسية، أو الصناعات المطلوبة لتعميق الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة على المنتجات، وأيضا الموقف من صناعات المعرفة والذكاء الاصطناعي، بحسب محمد السلاب. وتابع أن الاستراتيجية يجب أن تتضمن مجموعة من الحوافز والتيسيرات الحكومية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المستهدفة، مع العمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وأوضح وكيل لجنة الصناعة أن الحوافز الجديدة يجب أن ترتبط بدراسة مقارنة لما تقدمه الأسواق المنافسة في الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب العربي، وصولا إلى حوافز حقيقية يكون لها تأثير مباشر وسريع على جذب الاستثمارات. وطالب بربط الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بالبرنامج الجديد الذي تعتزم الحكومة الإعلان عنه لتنمية الصادرات وصولا لتحقيق المستهدف 100 مليار دولار، مؤكدا أن نجاح تلك الاستراتيجيات في الوصول لمستهدفاتها، مرهون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات واسعة لتحسين مناخ الأعمال وإزالة التشريعات المعوقة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص
