قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن، أن مسألة التفرغ لعضوية البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، من الأمور الهامة التي تحتاج المناقشة، موضحة أن تخصيص جلسة لها يوم الأحد الموافق 4 يونيو من الأسبوع المقبل، بالحوار الوطني لمناقشته أمر ضروري. وقالت الهواري في تصريحاتها ل "صدى البلد" أنه طبقا للقانون الحالي، فإنه يجب أن يتفرغ الأعضاء لدورهم التشريعي، موضحة أن صناعة التشريع في مصر أمر ليس هين، ويحتاج إلى التفرغ، معقبة:" التفرغ هام حتى يؤدي دوره التشريعي والرقابي دون تضارب مصالح وضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي".
ونوهت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الحالي ألزم بالتفرغ، موضحة أنه يوجد استثناءات ولكن شريطة أخذ موافقة عليها من الأمانة العامة أو رئيس المجلس لتادية وظائفهم إذا كانت تطلب ذلك.
وطالبت النائبة عبلة الهواري بضرورة وجود نص قانون يحظر تولي مناصب إلى جانب عضوية البرلمان، مثل رئاسة النقابات أو الأندية أو غيرها، مشيرة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانوني النواب والشيوخ ينص على التفرغ لعضوية المجلس لكن هناك ثغرات في تلك الجزئية.
وأكدت عضو تشريعية النواب، على أن عدد مجلسي النواب والشيوخ مرتبط بالدستور، وبالتالي هو امر نافذ، ولن يكون هناك مساس بهذا الأمر وأيضا كوتة المرأة ستكون ثابته، ولكن قد يكون هناك تغير في نسب الأعداد الاخرى المتعلقة بذوي الهمم او المصريين الخارج.
وأشارت الهواري إلى ضرورة أن يكون هناك وضوابط لاختيارات الأحزاب لأعضائها في قوائمها، لافتة النظر:" أصبحنا نرى نواب وأبنائهم أو بناتهم في البرلمان وبالتالي يجب أن يكون هناك وقفه في هذا الأمر والنظر فيه وأن تكون درجة القرابة على الأقل درجة رابعة".
وصرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الثالث للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدا يوم الأحد الموافق 4 يونيو.
وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الثالث، موضحا أن يوم الأحد سيتضمن مناقشة تعزيز العمل الأهلي ، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين.