أوضح مساعد وزير الداخلية المصرية لقطاع السجون، اللواء مصطفى باز، أنه تم نقل قيادات الإخوان التي وُجهت إليهم تهم مؤخراً مثل خيرت الشاطر ومهدي عاكف من سجن ملحق "المزرعة" إلى سجن شديد الحراسة هو سجن "العقرب" لظروف أمنية احترازية، "لأن سجن العقرب مشيّد بشكل معين يستحيل اقتحامه أو الهروب منه"، بينما يقبع معظم رموز النظام الأسبق في سجن "طرة" لأنه "أكثر الأماكن أمناً، بالإضافة إلى قربه المكاني في حالة التحقيقات أو محاكمة النزلاء واحتياج حضورهم الجلسات". ونفى اللواء باز وجود "تهديدات" لاقتحام سجن "العقرب"، إلا أنه أشار إلى وجود "توقعات طبقاً لما يدور الآن على الساحة السياسية والصراع القائم"، واصفاً الوضع الحالي بمصر بأنه في "غاية الحساسية". وذكر باز أنه ليس هناك فرصة للقاء بين أي من رموز النظام السابق مع رموز النظام الأسبق، حيث إن هناك مسافات بين السجون رغم وجودهم في منطقة سجون واحدة. وفي سياق متصل، أكد باز أن لقاء الشاطر مع المبعوثين العرب والأجانب "تم من خلال إجراءات قانونية تماماً"، كاشفاً أن الشاطر جلس مع المبعوثين "لمدة ساعة بغرفة مأمور السجن ورحّب بهم ولم يرفض مقابلتهم". واعتبر أن لقاء وفد من وزراء خارجية قطر والإمارات ووليم بيريز والمبعوث الأوروبي بخيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المسلمين، "كان معلوماً للجميع في إطار محاولات الخروج من المأزق.. لكن لا أعتقد أنه كان لمناقشة أي مبادرات"، ونفى باز أن يكون وفد المبعوثين التقى سعد الكتاتني. ومن جهة أخرى، قال باز إن أحداً لم يفاتحه حتى الآن بخصوص إمكانية نقل الدكتور محمد مرسي إلى سجن طرة. وأضاف أنه إذا تم ذلك سيكون هناك إجراءات خاصة من حيث التأمين أو تجهيز مقر إقامة الرئيس السابق. وحول تصوّره في أي سجن يمكن إيداع مرسي، ذكر باز أن هذا سيحتاج إجراءات خاصة واستعدادات، حيث "لن تكون مسألة متعلقة بقطاع السجون فقط"، بل يجب مشاورة الجهات الأخرى في الوزارة الداخلية قبل اتخاذ مثل هذا القرار.و لا سجناء سياسيين في مصر وشدد باز على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التمييز بين النزلاء سواء كانوا من النظام السابق أو الأسبق، مشيراً إلى وجود لائحة تنظم طريقة التعامل معهم "معاملة واحدة في الإطار القانوني". زأكد باز أنه لا يوجد أي معتقل سياسي داخل السجون المصرية، وكل من هو معتقل من جهات أجنبية أو ينتمي إلى تيارات إسلامية يواجه تهماً جنائية وليست سياسية. وأضاف في حوار مع العربية، "فلا يوجد معتقل بدون اتهام. فكل مَنْ هم في السجون هم يقضون عقوبة أو صدر بحقهم قرار من النيابة العامة".
