أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، على ضرورة توفير مزيد من التمويل الحكومي والخاص لدعم دول القارة الإفريقية في مواجهة تداعيات تغير المناخ. جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الأفريقي في دورته ال 58 والذي يعقد تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا" خلال الفترة من 22-26 مايو الجاري في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية. ونقل الجابر تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، إلى المشاركين والحضور، منوهاً بحرصه على دعم التقدم في كل من التنمية المستدامة، والعمل المناخي بشكل متزامن. كما تقدم بالشكر إلى قيادة وحكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع المهم. وقال: "دول القارة الأفريقية مؤهلة لأن تقدم نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة ومنخفضة الكربون، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، إلا أن هناك تحدّياً أساسياً يعرقل هذا التقدم المنشود، وهو الافتقار إلى التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وبشكل يسهل الوصول إليه، مما يُعرِّض كلاً من أهداف العمل المناخي العالمي، والتنمية المستدامة في إفريقيا للخطر". وأوضح أن 2% فقط من مبلغ ال 3 تريليونات دولار التي تم استثمارها في مجال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم على مدار العشرين عاماً الماضية، وصلت إلى إفريقيا، مشيراً أنه في حال إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في إفريقيا، فإن هذه القارة ستكون نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة منخفضة الكربون. ودعا الدول المتقدمة إلى الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي الذي تعهدت به منذ أكثر من عقد، وقال: "إن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى إضعاف الثقة في العمل متعدد الأطراف، ونحن بحاجة إلى استعادة هذه الثقة، وهناك حالياً مؤشرات مشجّعة من الدول المانحة، ونأمل أن يتلو ذلك اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة في المستقبل القريب". وأضاف: "إن دول إفريقيا ال 54 هي الأقل تسبباً بتغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثراً بتداعياته، فقد تراجعت جودة أكثر من 700 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء القارة، وهذه المساحة تعادل ضعف مساحة الهند". وأوضح أن إفريقيا تخسر 4 ملايين هكتار إضافية سنوياً من الأراضي، ويتزامن ذلك مع حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يُجبر الناس على الهجرة، ويُضعف التنوع البيولوجي ويُؤثر على الحياة وسُبل العيش، مشيراً إلى وجود 600 مليون شخص لا يستفيدون من الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف. وأكد الدكتور سلطان الجابر أن تحقيق التقدم الجذري والنقلة النوعية المنشودة، يتطلب تغيير أساليب العمل لجذب التمويل المطلوب من القطاع الخاص، وأن تطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف سيسهم في إحداث فرق كبير في هذا المجال، وذلك من خلال توفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة، وتخفيف المخاطر، وجذب رأس المال من القطاع الخاص، موضحاً أن رئاسة مؤتمر COP28 تعمل على استكشاف عدد من الآليات الإضافية لزيادة تدفق التمويل من القطاع الخاص إلى إفريقيا. وأضاف : "من خلال تبني السياسات والأنظمة التي تخلق مناخاً استثمارياً إيجابياً وتشجع مشاركة القطاع الخاص، يُمكن للحكومات الإفريقية بناء خطط قوية للاستثمار المستدام، وفي المقابل، فإن عدم تقديم تمويل مناخي كافٍ وفعّال إلى إفريقيا، سيدفع العديد من الدول إلى اتباع مسار كثيف الانبعاثات للتنمية، وهذا سيؤثر سلباً على الجميع، كما أن هناك نقص كبير في تمويل موضوع 'التكيف'، ما يتطلب مضاعفة الدول المانحة التزاماتها في ه وتابع : "من خلال تبني السياسات والأنظمة التي تخلق مناخاً استثمارياً إيجابياً وتشجع مشاركة القطاع الخاص، يُمكن للحكومات الإفريقية بناء خطط قوية للاستثمار المستدام، وفي المقابل، فإن عدم تقديم تمويل مناخي كافٍ وفعّال إلى إفريقيا، سيدفع العديد من الدول إلى اتباع مسار كثيف الانبعاثات للتنمية، وهذا سيؤثر سلباً على الجميع، كما أن هناك نقص كبير في تمويل موضوع 'التكيف'، ما يتطلب مضاعفة الدول المانحة التزاماتها في هذا المجال بحلول عام 2050". وأكد أن القارة الأفريقية تتمتع بإمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون نموذجاً للتنمية المستدامة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو، وقال: "بدلاً من أن تبقى إفريقيا معتمدة على التقنيات القديمة، يمكنها أن تصبح مركزاً لمصادر الطاقة المتجددة ورائداً عالمياً للنمو القائم على مصادر الطاقة النظيفة، ويعد التمويل العامل الرئيسي المطلوب لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج فعلية ملموسة". وأضاف الجابر في ختام كلمته: "خلال العام الحالي الذي سيشهد إجراء الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، نحتاج إلى التكاتف وتوحيد جهود كل الدول وكافة الأطراف المعنية حول هذا الموضوع، وأيضاً حول جميع موضوعات أجندة العمل المناخي، لأن معالجة تداعيات تغيّر المناخ هي أكثر من التعامل مع مجموعة من الأرقام فقط، فالموضوع يتعلق بأشخاص يستحقون مستقبلاً أفضل لأنفسهم ولأُسَرِهِم، لذلك فإن تقديم التمويل المناخي الضروري، سيساعد إفريقيا على تحقيق التنمية، وسيساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، وسيتيح أيضاً تحقيق انتقال منطقي في قطاع الطاقة، لا يترك أحداً خلف الرَكب"
