وجهت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، الإشادة إلى الدراسة التي أعدت بشأنها اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقريرا بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدراسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى. وقالت وكيلة المجلس: "علينا أن نبحث الموضوع بشكل مفصل لأنها تتضمن رؤية بالغة الأهمية حول مستقبل صناعة وتصدير الدواء، كذلك الأهداف التي يجب أن نتوخاها داخلياً وخارجياً في هذا الصدد، أيضاً رصدها لنقاط القوة والضعف والفرص المتاحة والتحديات لصناعة الدواء في مصر". وأضافت: "من المؤكد أن الواقع المصري في الجمهورية الجديدة أصبح يرى في كل محنة وتحدٍ فرصة ملائمة لتحقيق إنجاز لم يكن ليتحقق لولا روح المبادرة والإقدام التي تتحلى بها قيادة هذه الجمهورية الواعدة، أقول ذلك وفي ذهني ما حدث من تحدٍ عالمي في مواجهة فيروس كورونا كان لمصر قصب السبق في مواجهته بشتى الوسائل، ومن أهمها تعميق صناعة الدواء المصري، إذ كانت مصر من بين عدد محدود من الدول التي تم اختيارها كمركز إقليمي لتصنيع اللقاحات المضادة للفيروس، وهي ميزة كبيرة حصلت عليها مصر وتحرص على استدامتها و تعميقها". وأشارت إلى أن مصر لديها قاعدة إنتاج دوائية عريقة و عريضة، أيضاً يجب أن نذكر أن مصر ومن قبل الجائحة كانت تمتلك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة الدواء أسفرت بالفعل عن تغطية احتياجاتها بنسبة تصل إلى أكثر من 90% وتصل إلى 100% في أدوية فيروس سي، الأمر الذي يوفر على ميزانية الدولة مليارات الدولارات، بل إن مصر بالفعل تصدر منتجاتها الطبية لأكثر من 150 دولة حول العالم، ومصر مرشحة بهذا لأن تكون إحدى الدول الكبرى المصدرة للأدوية. وتابعت: "إننا ونحن بصدد تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الذي يعد بالفعل نقلة نوعية في الخدمة الصحية في مصر، تأتي صناعة الدواء كأحد الروافد المهمة التي يمكنها أن تمثل داعماً قوياً ومحوراً مركزياً في منظومة الرعاية الصحية الشاملة، ولا شك أن المزيد من تعميق وتوطين الصناعات الدوائية هو بمثابة نقلة نوعية موازية تتكامل مع محاور رؤية مصر 2030". ونوهت إلى أنه "إذا كانت الدولة المصرية أولت صناعة الدواء أولوية قصوى سواء من حيث توفير البنية التحتية او تعزيز خطوط الإنتاج أو إعفاء كثير من مستلزمات الإنتاج من الجمارك، إلا أنه ثمة العديد من أوجه الدعم المطلوب لتعظيم هذه الصناعة وزيادة الصادرات المصرية منها، سواء من خلال مساندة المصانع في الحصول على شهادات الاعتماد أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية أو تحقيق التنافسية، أو التعاون مع المنظمات الدولية أو غير ذلك من المقترحات التي جاءت بها الدراسة المطروحة، والتي لا يسعني الا الإشادة بما طرحته من آراء ومطالب". وأكدت أن صناعة الدواء في مصر بل وفي العالم أجمع قد باتت مسألة أمن قومي، وأنها وإن كانت تتعلق بالعديد من العناصر الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، وتوفير فرص التشغيل وزيادة الإنتاج وتوفير الموارد اللازمة من العملات الأجنبية، إلا أنها قبل كل ذلك وبعده، قضية بالغة الخطورة والأهمية، ولعل جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن امتلاك قاعدة إنتاج دوائية متينة هو من أهم أولويات الأمن القومي وهدف استراتيجي لا بد أن نسعى جميعا من أجل دعمه وتحقيقه.
