دعونا نعيش سوياً فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى ذلك الجلسات النقاشية للحوار الوطني والتي تدور حول «النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب» ونقاط القوة والضعف للنظم الانتخابية المطروحة على بساط البحث فى جلسات الحوار الوطني ما بين نظام «القائمة المطلقة» ونظام «القائمة النسبية». يدور الحوار حول المفاضلة بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية، حيث يرى مؤيدو القائمة المغلقة المطلقة أنها أفضل سبيل قانوني لضمان تمثيل الفئات التي نص عليها الدستور من عمال وفلاحين وأقباط وشباب وذو إعاقة والمصريين بالخارج هذا بخلاف سهولة العملية الانتخابية فى حال تطبيق نظام القائمة المطلقة، عكس القائمة النسبية التي يحتاج فيها توزيع المقاعد إلى عملية حسابية معقدة، كما أن القائمة المطلقة تلائم ما نص عليه دستور 2014 والتعديلات التي جرت عليه فى 2019 من حتمية استمرار تخصيص مقاعد للفئات المشار إليها سلفاً، وهذا قد لا يتحقق مع القائمة النسبية مما قد يهدد بالطعن بعدم دستورية هذا النظام الانتخابي وعدم مشروعيته فى حين يرى مؤيدو نظام القائمة النسبية بأن هذا النظام يسمح للناخب باختيار مرشحين متنوعين من القائمة المشاركة وتوزيع المقاعد حسب ترتيب الأصوات التي حصدها المرشحون. وبعيداً عن الجدل المشار إليه بين مؤيدي ومعارضي نظام قوائم الانتخابات المقبلة فى مصر تبقى فكرة المقال التي نقصدها منحصرة فى الثقافة السياسية للمواطن العادي أي الناخب الذي يذهب إلى الصناديق الانتخابية محاطاً بالعديد من العوامل سواء الإيجابية أو السلبية التي تقوده إلى الإدلاء بصوته، فهذا الناخب يحتاج إلى حوار وطني للوصول إلى أفضل الطرق لتشكيل الثقافة السياسية للناخب باعتبارها جزء من الثقافة العامة للمجتمع وقد نختار عنواناً لهذا الحوار الوطني مع الناخب ليكون «العمل العام والإحساس بالمسئولية الاجتماعية والولاء للوطن» فالإحساس بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع من أهم مكونات الثقافة السياسية، وهذا الشعور بالمسئولية يدفع المواطن إلى الإيجابية فى التعامل مع القضايا والموضوعات فى ظل ثقافة مؤداها الولاء للوطن. وفى النهاية »بات التأكيد على أهمية الشرعية الدستورية للنظام الانتخابي، على أن يكون ذلك من خلال ناخب لديه ثقافة الإحساس بقيمة صوته«.
