قالت دار الإفتاء إن نشر الأشخاص تفاصيل حياتهم الخاصة على مواقع التواصل بَثُّ ونَشرُ "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم الشخصية لهم ولأسرهم لزيادة التفاعل حولها: إن كان مما يُعاب إطلاع الغير عليه عُرفًا أو يُستقبح كالعورات ونحو ذلك؛ فنشره غير جائز شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة في المجتمع أو التعدي عليه. نَشرُ "اليوتيوبرز" المقاطع المصورة عن تفاصيل حياتهم وتابعت الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن كان مما يصح إطلاع الغير عليه وكان نشره لمقصد صحيح -كتقديم خبرة أو تجربة في شأن ما أو التوجيه إلى باب من أبواب الخير-؛ فلا مانع منه شرعًا، مع وجوب التقيد بالأعراف والتقاليد المجتمعية في ذلك، وأن يكون الناشر له متخصصًا فيما يتكلم فيه وينشره بين الناس. حكم قراءة سورة من القرآن قبل الجمعة.. دار الإفتاء تجيب هل الاغتسال يغني عن الوضوء؟ الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة الحقوق والواجبات في حين قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الدولة لكل أبنائها، وهي بهم جميعًا، وهم فيها متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز، وكلما كان أبناؤها على قلب رجل واحد كان أدعى لقوتها ورقيها وتقدمها. وبين أن مفهوم الدول مفهوم مرن متطور وفق ما تقتضيه طبيعة الزمان والمكان وأحوال الناس عبر تاريخهم الإنساني، وأن من عظمة ديننا الحنيف أنه لم يحدد لبناء الدولة نظامًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا، إنما فتح باب السياسة الشرعية في ذلك واسعًا وفق ما تقتضيه مصالح البلاد والعباد، فمحاولة حصر مفهوم الدولة في أنموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا إنما يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله في كونه. وأكمل: إذا كان المؤرخون وعلماء الاجتماع قديمًا قد حددوا عناصر بناء الدولة بأنها الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن مقتضيات العصر الحديث قد اقتضت أن يضيفوا إلى ذلك الشرعية الدولية، حتى لا تدعي أي جماعة من الجماعات : انفصالية كانت أو متطرفة يمكن أن تسيطر على قطعة من الأرض أنها دولة. وتابع: الدول دولة بكل مؤسساتها الدستورية والقانونية وليست كلأ مباحا لأي جماعة أو فصيل، الدولة أولًا ومن خلالها تُقرُّ جميع الحقوق، فدولة القانون والمواطنة هي الأساس الذي يبنى عليه السلام المجتمعي والعالمي، وأي إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعي والعالمي، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية أو المتطرفة أو بعض الميليشيات الموجهة من الخارج أو الطامعة في السيطرة وفرض إرادتها على الداخل لتعيث في الأرض تخريبًا وهدمًا وفسادًا، مع تأكيدنا أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها - أفرادًا ومؤسسات , وشعوبًا وحكومات - وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر. واختتم: نؤكد أن الدولة الوطنية بكل مؤسساتها الدستورية والقانونية هي أساس أمان المجتمعات وضمان استقرارها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.
