قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مفهوم الدولة مفهوم مرن تطور عبر العصور وفق ما اقتضته طبيعة الزمان والمكان وأحوال الناس عبر تاريخهم الإنساني، لافتا إلى أن من عظمة ديننا الحنيف أنه لم يحدد لبناء الدولة نظامًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا ، إنما فتح باب السياسة الشرعية في ذلك واسعًا وفق ما تقتضيه مصالح البلاد والعباد. وأشار الوزير خلال تصريحات له إلى أن محاولة حصر مفهوم الدولة في نموذج تاريخي معين وفرضه نمطًا ثابتًا أو قالبًا جامدًا يعني غاية التحجر والجمود والوقوف عكس اتجاه عجلة الزمن، بما يشكل شللًا لحركة الحياة، فالتطور سنة الله في كونه. تابع الوزير إذا كان المؤرخون وعلماء الاجتماع قديمًا حددوا عناصر بناء الدولة بأنها الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن مقتضيات العصر الحديث قد اقتضت أن يضيفوا إلى ذلك الشرعية الدولية، حتى لا تدعي أي جماعة من الجماعات انفصالية أو متطرفة تسيطر على قطعة من الأرض أنها دولة. وأضاف إذا كان العلماء يقررون أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الحال فإن المجال الأرحب لذلك هو مجال السياسة الشرعية في بناء الدول ونظم الإدارة، فما أتاحه الشرع الشريف لولي الأمر من التصرف بحكم الولاية في ضوء الحفاظ على الثوابت باب شديد المرونة والسعة، ينبئ عن عظمة الشرع الشريف، وحرصه على تحقيق مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة الراجحة فثمة شرع الله الحنيف. واكد ان الدول أولًا ومن خلالها تُقرّ جميع الحقوق، فدولة المواطنة هي الأساس الذي يبنى عليه السلام المجتمعي والعالمي ، وأي إضعاف للدولة أو المساس بسلامتها واستقرارها هو تهديد للسلم والأمن المجتمعي والعالمي ، وإفساح المجال للجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية لتعيث في الأرض فسادًا، مشددًا أن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها أفرادًا ومؤسسات، وشعوبًا وحكومات وبكل ما أوتينا من قوة وأدوات وفكر. مؤكدا أن الدولة الوطنية هي أساس أمان المجتمعات جميعها، وأن العمل على تحقيق وترسيخ المواطنة التفاعلية والإيجابية الشاملة واجب الوقت، وأن بناء الدولة والحفاظ عليها واجب ديني ووطني، والتصدي لكل محاولات هدمها أو زعزعتها ضرورة دينية ووطنية لتحقيق أمن الناس وأمانهم واستقرار حياتهم.
