يصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت خلال أيام، مشروع قرار بإلغاء العمل بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 135 لسنة 2010، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، بعد قيام قسم التشريع بمجلس الدولة بمراجعته في صيغته النهائية. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير قد وافق علي إلغاء العمل بالقانون (135) المعروف باسم قانون "بطرس غالي"وزير المالية الأسبق خلال عهد نظام مبارك، بناء على المذكرة التى قدمها الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى لإلغاء القانون نهائيا بسبب عدم تطبيقه العدالة الاجتماعية، وكذلك عدم حفاظ القانون على أموال التأمينات. صرح الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، بأنه تقدم بمذكرة لمجلس الوزراء بشأن إلغاء القانون المشار إليه، باستثناء المادتين الخاصة بزيادة المعاشات، حيث تمت إضافتهما فى قانون 79 لسنة 1975.