شهدت الآونة الأخيرة تحركات برلمانية بشأن أزمة بيع بيانات عملاء شركات الاتصالات وتسريبها بغرض التربح، مع وجود مطالبات بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020. وواجه القانون كافة السلوكيات المخالفة للمواطنين الناشئة في مجال الاتصالات سواء كانت من قبل العاملين به أو أشخاص عامة وذلك من خلال وضع عقوبات قاسية من شأنها إحداث الحوكمة والانضباط لا سيما في إفشاء المعلومات الخاصة بالعملاء لدي شركات الاتصالات.
ونصت المادة (73) من القانون علي أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية: 1 - إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك. 2 - إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه. 3 - الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها. 4 - إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75). مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض المناسب عاقبت المادة (75)، وذلك الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1 - استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات. 2 - تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وكان النائب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن بيع بيانات عملاء شركات الاتصالات للغير، لأغراض تسويقية أو ائتمانية، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020.
وأوضح "محسب"، في طلبه، أنه بعض شركات الاتصالات في مصر تعمل على تحقيق مكاسب ضخمة من خلال استغلال بيانات عملائها وبيعها إلى شركات آخري للأغراض التسويقية أو الائتمانية، وهو الشرط الذي يوافق عليه العملاء في العقد، والذي غالبا لا يتم التدقيق فيه، مما يجعل بيانات العميل متاحة للشركة لحصد الملايين، وهو ما يصبح لاحقا مصدر إزعاج وملاحقة للمواطنين ، حيث يتلقى المواطن مئات الرسائل الهاتفية التى تعلن عن خدمة أو سلعة، أو الفوز بجائزة مالية أو رحلة أو سيارة أو رصيد للهاتف، ليجد المواطن نفسه فريسة لشركات وجهات مجهولة، تنتهك خصوصيته، أو تقوم باستغلاله في عمليات النصب.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن شركات الاتصالات تمتلك كمًّا ضخمًا من المعلومات والبيانات الشخصية، التى يتم جمعها منذ التعاقد على الخدمة ومع استمرار وجود الشخص عميلا لدى الشركة حيث التحديث الدوري للبيانات، وبدلا من حرص الشركات على حماية بيانات عملائها يتم استغلالها والمتاجرة بها، على الرغم من كون سرية البيانات والمعلومات الشخصية وخصوصية مستخدمي الاتصالات أهمية قصوى يجب حمايتها وتعزيزها.
وأشار "محسب"، إلى أن العقد الموقع بين إحدى شركات الاتصالات والعملاء نص على السماح للشركة بالإفصاح عن كافة بيانات المواطنين للغير بغرض الخدمات التسويقية والائتمانية وذلك بموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، دون تحديد واضح ماهية البيانات التى يحق للشركة الإفصاح عنها أو مشاركتها مع الغير، وهل يحصل المواطن على نسبة من أرباح الشركة من استغلال بياناته الشخصية؟!!
وأكد "محسب"، أن هناك نوعا من الفوضى في التعامل مع البيانات في مصر فلا تحكمها قوانين أو لوائح حتى باتت المعلومات الشخصية متاح الاطلاع عليها من قبل فئات متعددة لا تقتصر على أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، بل تمتد إلى كيانات غير حكومية أيضًا، محملا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مسئولية الفوضى في تداول بيانات عملاء شركات الاتصالات، بسبب تأخرها في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، الصادر برقم 151 لسنه 2020، حيث ينص القانون على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية، بهدف حماية البيانات الشخصية، وتطبيق ضوابط وإجراءات حماية تلك البيانات.
وأشار "محسب"، إلى أن القانون يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تداول أو أفصح عن بيانات شخصية بأى وسيلة فى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، أو بدون موافقة الشخص المعنى، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه كل من استخدم بيانات شخصية لمواطن دون موافقته فى أنشطة التسويق الإلكترونى .
