أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية في تونس، أمس الثلاثاء، عن تمسكهم بشرعية المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت)، داعين إلى الإسراع في إجراء الانتخابات. وحثت الأحزاب في بيان مشترك صادر عنهم اليوم وحصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه، نواب التأسيسي على الإسراع بالمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي بهدف إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب الآجال. ودعت الأحزاب في بيانها المشترك إلى ضرورة تشكيل ائتلاف وطني واسع بهدف استكمال انجاز أهداف ثورة 14 يناير 2011 ومهام مرحلة الانتقال الديمقراطي. وصدر البيان إثر اجتماع طارئ ل18 حزبا من بينهم حزب النهضة الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم وحركة وفاء وحزب الوحدة الشعبية إضافة إلى أربع شخصيات مستقلة منها اسكندر الرقيق ورضوان المصمودي. كما عبرت الأحزاب عن رفضها ل "المخططات التي من شأنها تعطيل انجاز مهام المرحلة الانتقالية وجر البلاد نحو العنف والفوضى". وعارضت مختلف الأحزاب الحاضرة في الاجتماع مبدأ "استغلال الجريمة بهدف الانقلاب على الحكم". وأكدت الأحزاب المجتمعة دعمها الكامل للحوار الوطني بين مختلف الأطراف قصد التمسك بأهداف الثورة وبأسس الدولة الديمقراطية والمدنية. ونددت الأحزاب في نفس البيان بجريمة الاغتيال المرتكبة مؤخرا في حق المعارض التونسي محمد البراهمي اضافة إلى استنكارهم لمقتل ثمانية جنود الاثنين بجبل الشعانبي بمحافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر. وتشهد تونس أزمة سياسية حاليا على خلفية اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الخميس الماضي، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة والبرلمان المؤقت ومطالبة باستقالتهما، فيما تقول الحكومة إن الدعوة لإسقاطها تهدف لإفشال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
