سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء في تحليل جديد له على الممارسات الاقتصادية التي فاقمت من اختلال التنوع البيولوجي. وأشار إلى أن التنوع البيولوجي هو الثروة الحقيقية لهذا الكوكب وحجر الزاوية في التنمية؛ ويهدد اختلاله العديد من مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس، فعلى سبيل المثال، فإن فقدان الغابات يعني فقدان ما يُسمى ب "بالوعات الكربون" وهو ما يزيد من تسارع تغيرات المناخ، فغابات الأمازون وحدها اعتادت أن تمتص نحو 5% من انبعاثات الكربون السنوية، لكن لم يعد هذا هو الحال في ظل حدوث انخفاض في مساحة الغابات، فخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 فقط، تم تدمير نحو 1500 ميل مربع من غابات الأمازون - وهي مساحة تزيد على ضعف مساحة بكين.
ولفت مركز المعلومات إلى أن التنوع البيولوجي يُعد أيضًا ثروة الدول والمجتمعات الفقيرة؛ فهو يمثل مصدرًا رئيسًا لخلق الوظائف والناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول. فعلى سبيل المثال قطاع مصايد الأسماك يرتبط به نحو 60 مليون وظيفة مباشرة على مستوى العالم، ومقابل كل وظيفة من هذه الوظائف، يتم إنشاء 2.5 وظيفة أخرى غير مباشرة في سلسلة قيمة مصايد الأسماك؛ مما يعني إجمالًا أكثر من 200 مليون وظيفة (60٪ منها توجد في دول العالم النامي). كذلك يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لصناعات أخرى مثل الغابات والسياحة القائمة على الطبيعة.
وأضاف المركز أن الأنشطة البشرية تسببت في الآونة الأخيرة في ارتفاع مستويات الآفات، وارتفاع معدلات الانقراض، وفقدان الموائل الطبيعية (الموائل الطبيعية هي البيئة الطبيعية التي يعيش فيها الكائن الحي من غابات ومراعٍ وصحارٍ ومياه)، وارتفاع درجات الحرارة، وفقدان الغابات البرية وغيرها من الآثار البشرية التي أثرت على التنوع البيولوجي سلبًا، وذلك عن طريق تقليل جودة التربة والمياه والتلقيح في جميع أنحاء العالم؛ مما أدى في نهاية الأمر إلى تضاؤل فعالية الطبيعة باعتبارها بالوعة للكربون. وأشار التحليل إلى ما أوضحه التقريرٌ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي خلال عام 2020، بوجود خمسة أسباب رئيسة لفقدان التنوع البيولوجي، وتمثلت هذه الأسباب في التغيرات في استخدام الأراضي والبحار، وتغير المناخ، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، والتلوث، والأنواع الغريبة الغازية (invasive alien species). بحيث يسهم تغير المناخ وحده فيما يتراوح بين 11٪ و16٪ من فقدان التنوع البيولوجي. كذلك أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية في التقرير الصادر عنها خلال عام 2021 بعنوان "Crisis The Biodiversity Crisis Is a Business" عن الأنشطة الاقتصادية التي تهدد التنوع البيولوجي بشكل كبير، حيث تمثلت هذه الأنشطة في أربع فئات في سلسلة القيمة، وتم تقدير تأثيرها على التنوع البيولوجي، ويتمثل أول هذه الفئات في قطاع الزراعة واستخراج الموارد الطبيعية، حيث تأتي الزراعة وصيد الأسماك والغابات والتعدين واستخراج الموارد الأحفورية في مقدمة الأنشطة التي تؤثر على التنوع البيولوجي، والتي تسهم بنسبة 60% من الضغط الكلي على التنوع البيولوجي، وذلك عن طريق التغيير في طبيعة الأراضي والاستغلال المفرط المباشر للموارد الطبيعية، فقد أدى تطوير الأراضي الزراعية إلى إزالة 80٪ من مساحة الغابات في العالم، كما تعد الزراعة سببًا رئيسًا في انقراض نحو 40٪ من أنواع الحشرات. أما ثاني الفئات فيتمثل في قطاع التصنيع، والذي يشمل ثلاثة أنشطة رئيسة، وهي الإنتاج الصناعي، وتوليد الطاقة، والتشييد والبناء، بحيث تمثل هذه الأنشطة الثلاثة معًا ما يقرب من 20٪ من التأثير على التنوع البيولوجي. كذلك فإن الإنتاج الصناعي يعد أيضًا سببًا رئيسًا لانبعاثات الغازات الدفيئة؛ فهو يمثل ما يقرب من20% من إجمالي الانبعاثات العالمية، فيما يمثل قطاع توليد الطاقة 30٪ أخرى من حجم هذه الانبعاثات. ويأتي قطاع الخدمات ثالث الفئات، ويتضمن خدمات النقل والتنقل والسفر، حيث تؤثر هذه الخدمات على التنوع البيولوجي من خلال حرق الوقود الأحفوري. هذا بالإضافة إلى مجموعة الخدمات التي ينتج عنها نفايات كيميائية خطرة، مثل خدمات الرعاية الصحية.، والاستهلاك: يؤثر المستهلكون بشكل مباشر على النظم الإيكولوجية من خلال الأنشطة اليومية، واستخدام المنتجات ذات السمات البيئية الضارة، وطرق التخلص غير المناسب من البلاستيك والمطاط الصناعي والبطاريات والنفايات الإلكترونية وغيرها من المواد غير القابلة للتحلل. أما رابع الفئات فيأتي الاستهلاك، وعلى الرغم من أن الاستهلاك مسؤول بشكل مباشر عن أقل من 10٪ من التأثير على التنوع البيولوجي، فإن تطوير المنتجات النهائية الاستهلاكية يقود في النهاية جميع الأنشطة المذكورة أعلاه. أضاف المركز في تحليله أن فقدان التنوع البيولوجي يعد أحد أكبر مخاطر القرن الحادي والعشرين؛ حيث إنه يقوِّض صحة الإنسان ورفاهيته ومرونة المجتمع والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وهو يضع تكاليف باهظة على الاقتصاد العالمي، ويجعل مواجهة التحديات العالمية الأخرى أكثر صعوبة، فوفقًا لتقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، تم تصنيف فقدان التنوع البيولوجي على أنه ثالث أخطر تهديد سيواجه البشرية في السنوات العشر القادمة. إضافة إلى ذلك، ومن وجهة النظر الاقتصادية، يُعد التنوع البيولوجي هو تنوع رأس المال الطبيعي على هذا الكوكب، والذي يشمل جميع الكائنات الحية من الأشجار والمحاصيل والحياة البرية إلى الميكروبات والجينات، والتي تسهم في الاقتصاد من خلال توفير المواد الخام اللازمة للصناعة. لذلك يعد فقدان التنوع البيولوجي خطرًا طويل الأمد يمكن أن يكون له عواقب اجتماعية وبيئية سلبية تؤثر بشدة على إنتاجية الشركات، وبالتالي المستثمرين. حيث تشير التقديرات الصادرة عن مؤسسة مورجان ستانلي إلى أن 75٪ من الأراضي و40٪ من البيئات البحرية قد تغيرت طبيعتها بشدة خاصة في ظل بلوغ الطلب البشري حاليًّا 1.7 ضعف الموارد المتاحة على كوكب الأرض. وذكر التحليل أن الشركات لديها أنواع مختلفة من التبعيات على التنوع البيولوجي، قد تكون مرتبطة بخدمة النظام الإيكولوجي التي يوفرها التنوع البيولوجي، بما في ذلك توفير الموارد التي تستخدمها الشركات كمدخلات تجارية، فضلًا عن النظم البيئية التي تعمل بشكل جيد، والتي تضمن الاستقرار التشغيلي للشركات، مثل تنقية المياه والهواء، فضلًا عن التخزين من ثاني أكسيد الكربون. فمثلًا تمثل صناعة المستحضرات الصيدلانية أحد أكثر الأمثلة الملموسة لقطاع عالي الاعتماد على مستقبل التنوع البيولوجي، وذلك نظرًا لاعتمادها بشكل أساسي على الطبيعة في تصنيع الأدوية، حيث يعتمد 80٪ من سكان العالم على الأدوية التقليدية المستخلصة من النباتات، وبالتالي فإن حدوث أي خلل في التنوع البيولوجي سيتسبب في زيادة التكاليف وانخفاض الإنتاجية؛ مما قد يؤدي إلى تباطؤ محتمل في ابتكار القطاع ونموه على المدى الطويل.
ويتزايد تهديد التنوع البيولوجي حاليًّا بشكل أسرع من أي وقت مضى؛ حيث يواجه نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات خطر الانقراض، وذلك وفقًا لبيانات الأممالمتحدة 2022. كذلك فإن النشاط البشري قد غيّر ما يقرب من ثلثي مساحة سطح الأرض؛ مما يضع ضغطًا هائلًا على الطبيعة، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض حيوانية المصدر مثل COVID-19. وإلى جانب الأثر البيئي والصحي لفقدان التنوع البيولوجي، يوجد أيضًا تأثير اقتصادي واضح، حيث إن فقدان التنوع البيولوجي لديه قدرة التأثير على الاقتصاد، فوفقًا لتقرير صادر عن جامعة كامبريدج خلال عام 2022، -قام بتوضيح كيف يمكن للتدمير البيئي أن يؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للدول ويجعل تكاليف الاقتراض أكثر صعوبة-، أفاد التقرير بأن تدهور "خدمات النظام البيئي" التي توفرها الطبيعة مثل تلقيح النحل للمحاصيل، والنباتات التي تجدد التربة وتمنع الفيضانات يمكن أن يؤدي إلى تكاليف اقتصادية مرتفعة؛ نظرًا لأن الأزمات الطبيعية تقلل من الأداء الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي يصبح من الصعب على الدول خدمة ديونها خلال هذه الأزمات؛ مما يؤدي إلى إجهاد الميزانيات الحكومية وإجبارها على زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق أو ارتفاع التضخم. وأشار التحليل إلى ما خلصت إليه دراسة نشرها البنك الدولي خلال عام 2021، لبيان تأثير فقدان التنوع البيولوجي على التصنيفات الائتمانية ل 26 دولة عبر سيناريوهات مختلفة، إلى أن تدهور النظم البيئية بالمعدلات الحالية سيتسبب في الخسارة العالمية ل 46 مليون هكتار من البرية بحلول عام 2030. وهذا من شأنه أن يتسبب في زيادة مدفوعات الفائدة السنوية على الديون بما يصل إلى 53 مليار دولار سنويًّا؛ مما يترك العديد من الدول النامية في خطر التخلف عن سداد الديون السيادية أو الإفلاس. لذلك ومن هذا المنطلق، لا بد من العمل بجدية لتنفيذ سياسات تعمل على معالجة الدوافع المباشرة الأخرى لفقدان الطبيعة بشكل متزامن. وقد أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى مجموعة من السياسات التي يمكن انتهاجها لتخفيف الضغط على التنوع البيولوجي وإبطاء فقدانه، وتتمثل أهمها في:
أولاً: إنشاء مرافق حضرية لإبطاء فقدان التنوع البيولوجي مثل إنشاء مرافق تُدير بشكل فعال تلوث الهواء والماء والنفايات الصلبة في البيئات الحضرية مما يسهم بدوره في الوصول إلى الهواء والماء النقي، كما يمكن استخدام أجهزة الاستشعار الذكية وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتحويل المرافق الحضرية وجعلها صديقة للبيئة مما قد يساهم بدوره في توفير فرص استثمارية بقيمة 670 مليار دولار ونحو 42 مليون وظيفة بحلول عام 2030. ثانياً: تصميم بنية تحتية صديقة للبيئة: وتشمل "البنية التحتية " الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والموانئ، ويعني التحول في هذا المجال تغييرًا في نهج التخطيط للحد من آثار التنوع البيولوجي، وهو ما يعني التحول إلى الطاقة المتجددة في النقل، حيث يمكن أن يوفر هذا التحول 29 مليون وظيفة جديدة، وفرصًا استثمارية بنحو 585 مليار دولار بحلول عام 2030. ثالثًا: الإبقاء على الطبيعة كبنية تحتية: ويتضمن هذا التحول دمج النظم الإيكولوجية الطبيعية في المناطق المبنية، بدلًا من التطورات التي تدمر السهول والأراضي الرطبة والغابات، حيث يمكن أن يساعد هذا النهج للتنمية في توفير الهواء النقي، وتنقية المياه الطبيعية، وتقليل مخاطر الظواهر المناخية القاسية، بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية بقيمة 160 مليار دولار، وتوفير نحو 4 ملايين وظيفة بحلول عام 2030. رابعًا: إنشاء مدن خضراء صديقة للبيئة: وهو ما يعني إنشاء مدن تضع التنوع البيولوجي في الاعتبار عند تصميمها، ومن ذلك على سبيل المثال أن تكون جميع المباني موفرة للطاقة والموارد، وأن تشتمل على مساحات خضراء وجسور بيئية لربط الموائل بالحياة البرية الحضرية، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء هذه المدن في توفير فرص استثمارية تصل قيمتها إلى 935 مليار دولار، وتوفير 38 مليون وظيفة بحلول عام 2030. خامسًا: تعزيز التنمية الحضرية الرأسية: والتي يقصد بها المباني ذات الكثافة العالية (التوسع الرأسي للمباني بدلًا من التوسع الأفقي)؛ مما يساعد بدوره في تقليل الزحف العمراني واستغلال الأراضي للزراعة، بحيث سيسهم هذا التحول في توفير فرص استثمارية بقيمة 665 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير نحو 3 ملايين وظيفة بحلول عام 2030.
