إشادة نيابية بقرار الإفراج على 30 محبوسا احتياطيا نائب ب"حقوق إنسان النواب": لجنة العفو تبذل جهود غير عادية وتحظى بدعم القيادة السياسية مصر الحديثة: الإفراج على 30 محبوسا احتياطيا قبل رمضان يدخل البهجة على ذويهم
أشاد عدد من نواب البرلمان بجهود لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 30 محبوسا احتياطياً قبل شهر رمضان المبارك، وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مشيرين إلى أن هذه القرارات تمثل انعكاس للحالة السياسية الجديدة للدولة. وقال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة العفو تقوم بجهود كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، متابعا:" اللجنة تبذل جهود تهدف لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب بمنحهم فرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد، بالاندماج فى المجتمع بشكل طبيعى، والعودة للحياة من جديد". وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك دعم رئاسى لا يتوقف لأعمال اللجنة، مما يمنحها قوة دفع مستمرة لخروج نتائج متتالية وسريعة لأعمال اللجنة، مؤكدا أن استمرار لجنة العفو الرئاسى فى عملها لخروج مجموعات جديدة، بإعلانها اليوم الإفراج عن دفعة تضم 30 شخصا من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، بترجمتها لرغبة القيادة السياسية فى تحقيق مزيد من النجاحات فى هذا الملف. وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أن هذه الإجراءات والخطوات المتمثلة في الإفراجات المتتالية تساهم بقوة في دعم سياسة الانفتاح على كافة الأطراف السياسية، خاصة من خلال دمج المفرج عنهم فى المجتمع، تلك الإجراءات التى تتماشى مع وجود إرادة جادة نحو حشد الجهود الوطنية لترسيخ الممارسات الحقوقية بمفهومها الشامل. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات لجنة العفو تساهم أيضا في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والمضي نحو مسار فاعل للإصلاح السياسى، والتى تبعث بدلائل إيجابية حول ما تسعى إليه القيادة السياسية نحو وطن يتسع للجميع، متابعا:" جهود لجنة العفو الرئاسى أصبحت ملموسة للجميع بالداخل والخارج، بما حصلت عليه من إشادات دولية، خاصة بعد توسع عملها ليشمل العمل من أجل تأهيل ودمج المفرج عنهم فى الحياة ومنحهم فرصة ثانية للمشاركة بفعالية فى بناء الوطن واستثمار طاقاتهم فيما يعود بالنفع على المجتمع. وأشاد النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، بقرار الإفراج عن 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا، بعفو رئاسي، موضحا أنه يعد امتداد لنوايا مسبقة من القيادة السياسية، رأينا بدايتها في تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بالتزامن مع اطلاق الحوار الوطني. وأكمل هلال في بيان له، أن الدولة المصرية تقطع شوطا كبيرا بشأن ملف الإصلاح السياسي، منوها بأن قرارات العفو الرئاسي التي تصدر منذ بداية تفعيل لجنة العفو الرئاسي، تأتي ترسيخا لملف الحقوق والحريات، كما إنها تؤدي إلى انخراط الفئة المُفرج عنها بالمجتمع، وتعزز فرصة بناء وتكوين حياة جديدة لهم. وأكمل النائب هشام هلال أن هذه القرارات تواكب خطى السير نحو الجمهورية الجديدة والتي أساسها توفير حياة كريمة للجميع، باعثا رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي لإدخاله البهجة والسرور على الأشخاص المفرج عنهم، وحرصه على فتح صفحة جديدة معهم من أجل بناء وطن يتسع للجميع.
