ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الثاني للتامين متناهي الصغر ، والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 13:15 مارس 2023 بمحافظة الاقصر ، حيث ياتي المؤتمر هذا العام بعنوان "دعم مستقبل التامين متناهي الصغر" شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلا من الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ، نيابة عن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، محمد مهران ، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وذلك نيابة عن المهندس محمود عصمت ، وزير قطاع الاعمال العام، محمد عبد الفتاح ،السكرتير العام لمحافظة الاقصر ، وذلك نيابة عن المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر ، علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بالإضافة إلى عدد كبير من المسئولين وجميع قيادات شركات التامين العاملة في مصر ، عدد من الخبراء الدوليين ممثلين ل 13 دولة . من جانبه قال الدكتور عزام ، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن التأمين متناهي الصغر يعد تأمينا مهما للغاية وذلك لطبيعة حجم وانواع التغطيات ضد المخاطر التي قد يتعرض لها شريحة كبيرة من المجتمع والتي تحتاج مزيدا من الدعم لاستدامة اعمالها والقدرة على تطوير مستوى المعيشة اكد الدكتور عزام أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا وقد قامت الهيئة بالعمل على تطوير الاطر الرقابية والتنظيمية بما يحقق مستهدفات النمو التي تسعى إليها الهيئة . موضحا انه في ضوء حرص الهيئة على تعزيز نمو الانشطة المالية غير المصرفية وتحقيق التكامل بينها فقد تم اصدار عدة ضوابط وقرارات تنظيمية ،منها القرار رقم 15لسنة2019 والذي الزم شركات التمويل متناهي الصغر بعمل التامين الجماعي على عملائها ضد خطر الوفاة او العجز الكلي وهو ما يفسر إن نسبة 80٪من وثائق التامين متناهي الصغر هي وثائق صادرة من شركات التامين على الحياة ، واستكمالا لجهود الهيئة لتعزيزنمو نشاط التامين متناهي الصغر ، فقد اصدرت الهيئة القرار رقم 17لسنة 2019 بإعفاء وثائق التامين متناهي الصغر من رسوم الدراسة ورسوم الإصدار، مما يساعد في تخفيض التكلفة وتخفيف العبئ على المستفيدين من تلك الوثائق. اشار نائب رئيس الهيئة إلى جهود التطوير الداعمة لتحقيق الشمول المالي والتأميني حيث اصدرت الهيئة القرار رقم 87 لسنة 2019 والذي يسمح لشركات التمويل متناهي الصغر باستخدام الكروت مسبقة الدفع وذلك لتيسير التعاملات سواء في صرف التمويل او دفع الأقساط وهو ما يعزز من فرص النمو لقطاع التمويل متناهي الصغر والذي بدوره يدفع نشاط التامين متناهي الصغر لتحقيق مزيدا من النمو وتحقيق التكامل بين الانشطة المختلفة. وفي إطار مزيدا من الدعم فإن الهيئة تعمل على إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية والتطبيقات الإلكترونية وكذا إتاحة منتجات تمويلية جديدة تتناسب مع جميع شرائح المجتمع مثل منتج التاجير التمويلي متناهي الصغر. اوضح الدكتور عزام إن قطاع التمويل متناهي الصغر شهد خلال عامي 2021 /2022، نموا بصور كبيرة حيث زادت قيمة أرصدة التمويل من 27 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه ، زاد عدد العملاء من 3.5مليون عميل إلى 4, مليون عميل لمنتجات التمويل متناهي الصغر. و سعيا من الهيئة لتحقيق مزيدا من الشمول التامين فقد اصدرت الهيئة القرار رقم 292 لسنة 2023، والذي سمح باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد منافذ تسويق التأمين متناهي الصغر. استكمل نائب رئيس الهيئة حديثه موضحا ان قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا سمح بتأسيس شركات تأمين متناهى الصغر برأسمال 30 مليون جنيه كحد أدنى ويحق لمجلس إدارة الهيئة تعديل ذلك وبما يضمن تحقيق استقرار الاسواق ، وسلامة واستدامة التعاملات. كما شارك الدكتور إسلام عزام متحدثا في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان تمكين البيئة التنظيمية للتأمين متناهي الصغر ، والتي أدارها علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وشارك فيها كلا من كاثرين بولفيرماخر، المديرة التنفيذية لشبكة التأمين الأصغر و السيد محمد ساتي ، رئيس الهيئة القومية للتأمين بالسودان. اوضح الدكتور عزام إن الهيئة تضع في استراتيجيتها رؤية طموحة لتعزيز نمو كافة الانشطة المالية غير المصرفية ومنا قطاع التامين والذي يمثل اهمية خاصة في حماية الاصول والمدخرات و تسعى الهيئة لتعزيز بيى ممارسة الاعمال التي تحقق النمو لهذا القطاع وذلك عبر استحداث وتطوير الآليات التي تدعم شركات التامين وتعمل على تحقيق الشمول التأميني، في هذا الإطار فقد اتاحت الهيئة إمكانية الاصدار الإلكتروني للوثاىق النمطية وكذا إتاحة استخدام الحلول التكنولوجية لتوزيعها بهدف تسهيل الوصول إلى عدد اكبر من العملاء وتيسير ذلك كاحد اهم اسباب نجاح التامين متناهي الصغر ، وردا على عدد من التساؤلات والاستفسارات بشأن تطوير نشاط التأمين متناهي الصغر خلال الفترة المقبلة قال نائب رئيس الهيئة أن قانون التأمين الموحد ، المنظور حاليا بمجلس النواب يتضمن عددا من النصوص التي تدعم تطور ونمو قطاع التأمين بشكل عام لتحقيق مساهمة اكبر في الناتج القومي ، وعلى مستوى منتجات التأمين متناهي الصغر فإنه يعطى المرونة لمجلس إدارة الهيئة بتطوير قيمة وثائق التأمين وفقا للمتغيرات الاقتصادية والممارسات العملية لأنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر.
