علم" صدي البلد" أنه يجري حاليا اتخاذ اجراءات استصدار قانون إعادة تشكيل المجلس القومى حقوق الإنسان، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في أول اجتماع له برئاسة الدكتور حازم الببلاوي. ويقوم المستشار أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، بما يتلاءم مع القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، تمهيدا لإرسال المشروع إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته بصفة عاجلة، واتخاذ اجراءات استصداره.