أشادت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة فى المتابعة المستمرة لإتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية. خفض اسعار البيض والدواجن وقالت "الكسان" ل" صدي البلد "، إن الدولة تسعى بقوة لخفض الأسعار وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان حتى تكون السلع فى متناول فى المواطن البسيط وتلبية احتياجات السوق من خلال الإفراج عن جميع السلع والمنتجات لهبوط الاسعار. وأضافت عضو مجلس النواب، أن من أبرز السلع التى سوف تنخفض اسعارها الفترة المقبلة البيض والدواجن لان الاعلان من ضمن السلع التى يتم الإفراج عنها. وتجدر الإشارة الى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عقد اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق "ACI"، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة موقف منظومة الشحن المسبق، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف البضائع المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023، وكذا تحليل قيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق "ACI"، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن قيمة البضائع المتواجدة بالموانئ حتى الآن تصل إلى 3.9 مليار دولار، وأن البضائع التى خرجت بالفعل من الموانئ خلال تلك الفترة تقدر قيمتها بنحو 106.5 مليار دولار. وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائى خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2023 والتى بلغت 5.8 مليار دولار. كما بلغت قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، 2 مليار دولار. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذي لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال شهر فبراير 2023، ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة، وما تم بالفعل اعتماده من تلك الشهادات سواء بنظام الوارد العادى، أو من خلال نظام الإفراج المسبق.
