عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد؛ اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق "ACI"، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسي، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و عصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة موقف منظومة الشحن المسبق، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف البضائع المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023، وكذا تحليل قيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق "ACI"، حيث تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن قيمة البضائع المتواجدة بالموانئ حتى الآن تصل إلى 3.9 مليار دولار، وأن البضائع التى خرجت بالفعل من الموانئ خلال تلك الفترة تقدر قيمتها بنحو 106.5 مليار دولار. وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائى خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2023 والتى بلغت 5.8 مليار دولار. كما بلغت قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائي خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجاري، 2 مليار دولار. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذي لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال شهر فبراير 2023، ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة، وما تم بالفعل اعتماده من تلك الشهادات سواء بنظام الوارد العادى، أو من خلال نظام الإفراج المسبق.
