قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، اليوم الخميس، إن الميزانية المقترحة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، والتي تتضمن تريليونات من الضرائب الجديدة غير جادة على الإطلاق. وقال مكارثي في بيان عبر "تويتر": "الرئيس بايدن سلم للتو ميزانيته إلى الكونجرس، وهي غير جادة على الإطلاق. إنه يقترح تريليونات من الضرائب الجديدة التي ستدفعها الأسر الأمريكية مباشرة أو من خلال تكاليف أعلى. سيدي الرئيس: واشنطن لديها مشكلة في الإنفاق، وليست مشكلة في الإيرادات". كما أصدر مكارثي بيانا إلى جانب زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس وغيره من كبار الجمهوريين في مجلس النواب يعارضون الميزانية المقترحة. وجاء في البيان: "ديوننا هي واحدة من أكبر التهديدات لأمريكا والوقت المناسب لمعالجة هذه الأزمة هو الآن. ومع ذلك، يقترح الرئيس بايدن الإنفاق الخارج عن السيطرة وتأخير مفاوضات الديون، متبعا نمطه في التجاهل والتجاهل عند مواجهة أزمة". وفي وقت سابق من اليوم، نشر مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، ميزانية الحكومة الفيدرالية المقترحة للسنة المالية 2024. ويتضمن اقتراح ميزانية الرئيس الأمريكي جو بايدن لعام 2024 حوالي 6.9 تريليون دولار من الإنفاق، مع عجز قدره 1.8 تريليون دولار. وتتضمن ميزانية بايدن 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2٪ عن مستويات عام 2023. ويشمل ذلك 9.1 مليار دولار لمبادرة الردع في المحيط الهادئ التابعة للبنتاجون، وهي محاولة لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وسط توترات متزايدة مع الصين، و37.7 مليار دولار لتحديث الترسانة النووية الأمريكية. بايدن يكشف عن ميزانية الولاياتالمتحدة لعام 2024 | تفاصيل ممثل كوميدي تحول لسياسي.. أمريكا تصدم زيلينسكي بسبب حفل توزيع جوائز الأوسكار وقال بايدن للكونجرس، في رسالة مصاحبة لاقتراح الميزانية: "هذه الميزانية تعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية والحفاظ على أمريكا آمنة. إنه يحدد الاستثمارات الحاسمة للتغلب على الصين على مستوى العالم ومواصلة الدعم لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي غير المبرر". وتشمل الميزانية أيضا نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بأكثر من 100 مليار دولار من المساعدات التي قدمتها لكييف العام الماضي، والتي تم إنفاق الكثير منها على مصنعي الأسلحة الأمريكيين لشراء أسلحة جديدة. كما أن الميزانية تخصص 753 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا "لمواصلة مواجهة النفوذ الروسي الخبيث وتلبية الاحتياجات الناشئة المتعلقة بالأمن والطاقة والأمن السيبراني والمعلومات المضللة واستقرار الاقتصاد الكلي ومرونة المجتمع المدني".