أعلن رئيس المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان)، مصطفى بن جعفر، الحداد، يوم الغد داخل المجلس، على اغتيال النائب والمعارض محمد البراهمي. وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم بن جعفر عقب الإعلان عن وفاة البراهمي، دعا إلى عقد جلسة خاصة في البرلمان عن العنف السياسي في تونس "وما له من تبعات على استقرار البلاد وبناء الديمقراطية الفتية". كما طالب السلطات بالتدخل السريع والقيام بالتحقيقات اللازم للقبض على المتورطين في عملية الاغتيال السياسي، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين كل التونسيين "والتوافق بين كل القوى السياسية من أجل تفويت الفرصة على الجهات المستفيدة من الاغتيال". وتعرض القيادي المعارض في ائتلاف الجبهة الشعبية والنائب في البرلمان، محمد البرهامي، للاغتيال اليوم ب 11 رصاصة، فيما لم يتبين بعد المسؤولين عن ارتكاب هذه العملية. ويعد البرهامي ثاني سياسي ومعارض تونسي يتعرض للاغتيال هذا العام؛ حيث قُتل القيادي في الجبهة الشعبية، شكري بلعيد، في فبراير/شباط الماضي بالرصاص. من ناحيته قال رئيس حركة النهضة التونسية التي تقود الائتلاف الحاكم، راشد الغنوشي، إن عملية اغتيال البراهمي عمل "جبان ودنئ". وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي على الإنترنت: "تلقينا بكثير من الحزن والصدمة خبر اغتيال المناضل السياسي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد براهمي اليوم الخميس. وإذ نند بهذا العمل الجبان والدنيء، نترحم على روح الشهيد محمد براهمي ونرفع أخلص التعازي لعائلته راجين من العلي القدير ان يرزقهم جميل الصبر". وطالبت حركة النهضة الحكومة ووزارة الداخلية بسرعة القبض على المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة وكشف الجهات التي تقف وراءه والتي تستهدف استقرار البلاد، كما طالبت جميع الأطراف السياسية في هذه المرحلة الدقيقة بالتحلي بالمسؤولية وضبط النفس.
