وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اللجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، بتكثيف جهودها، لمواجهة هذه الظاهرة، ما يسهم في تضافر الجهود والتعرف على الفجوات والفرص المتاحة للتعاون للقضاء على ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال بشكل جذري. جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقتها نيابة عنه آمال عبد الموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، اليوم الخميس، في الاجتماع الخامس للجنة التوجيهية، والذي شاركت فيه الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة، وذلك في إطار مشروع "الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا" (ACCEL Africa)، بحضور أريك اوشلان، مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، والمهندسة نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، وأعضاء اللجنة التوجيهية. وتم خلال الاجتماع، عرض مقترح ومنهجية التقييم النصفي للخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة والتنسيق مع الجهات المعنية، وتقييم احتياجات المعرفة في إطار المؤتمر الإقليمي للمشروع تحت عنوان "تشارك المعرفة من أجل الشراكة للقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد"، "نشاط تشاركي" وأولويات العمل في الفترة القادمة. وقال الوزير إن هذا اللقاء يعتبر الاجتماع الأول مع اللجنة منذ توليه الحقيبة الوزارية، معربا عن سعادته بما تم إنجازه حتى الآن في إطار تنفيذ الخطة الوطنية. ووجه الشكر على الاستجابة السريعة لعقد هذا الاجتماع، متمنيا أن يتم عقدها بشكل دوري بمشاركة جميع الأعضاء ممثلي جميع الجهات بهدف تضافر الجهود والمتابعة المستمرة لجميع الأنشطة التنفيذية الخاصة بالخطة الوطنية، ما يسهم بشكل كبير في القضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025. وشدد الوزير على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم، وذلك في إطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030. وقدم الشكر للمهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على المشاركة في اجتماعات اللجنة التوجيهية، الأمر الذي يعكس اهتماما كبيراً لشريك وطني رئيسي يهتم بشكل كبير بقضية مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال. وأعرب الوزير عن ثقته في أنه سوف يكون هناك تعاون كبير في الفترة القادمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. في السياق نفسه، أكد الوزير أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها العالم أجمع للتصدي لظاهرة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فما زالت هذه الظاهرة تشكل تحدياً كبيراً يواجهه هذا العالم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي نمر بها في إطار تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدلات الفقر في بعض المجتمعات وارتفاع نسبة البطالة بين البالغين من الأهالي وتدهور الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة لدى الأسرة، ما اضطر البعض إلى اللجوء إلى عمل الأطفال للحصول على دخل يُؤمِّن احتياجات الأسرة. وقال: "بالإضافة إلى عدم وعي الأهالي بالآثار السلبية والضارّة الناتجة عن عمل الأطفال في سن مبكّرة، حيث يؤدي ذلك إلى حرمان الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة من طفولتهم، ومن حقهم في التعليم، وحقهم في امتلاك مهارات اجتماعية وأساسيّة تمكِّنهم من العيش ضمن هذا العالم الذي يتطوّر باستمرار، وكذلك تهدد أخلاق الطفل وتقتل براءتهم وتعرضهم لجميع أشكال الاستغلال". وأضاف: "حرصاً منا على التأكد من فاعلية وكفاءة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، فقد تم التنسيق مع فريق عمل المنظمة للبدء في أعمال التقييم النصفي للخطة الوطنية، وذلك من خلال الاستعانة بالدكتورة إنجي محمد، مدرسة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء التقييم النصفي، وسوف تقوم بتقديم عرض حول منهجية التقييم وآلية التنسيق مع الجهات المعنية". وأعرب الوزير عن تطلعه إلى التعرف على نتائج هذا التقييم والذي يعتبر بمثابة قياس موضوعي لما قمنا جميعا بإنجازه في إطار تنفيذ الخطة الوطنية خلال السنوات الماضية، والتعرف على أوجه القوة والضعف والخروج بتوصيات تساهم في تحديد الأنشطة المستقبلية وتدعم عملية اتخاذ القرار خلال الفترة القادمة. كما أبدى الوزير تطلعه إلى نتائج المسح القومي الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سوف يساهم في توفير قاعدة بيانات حقيقة تعكس الوضع الحالي وستكون نتائجه ركيزة قوية نعتمد عليها جميعا في إعداد وتنفيذ جميع الأنشطة المستقبلية. وفي ختام كلمته، قدم الوزير الشكر والتقدير لمدير مكتب منظمة العمل الدولية وفريق عمل مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل القطن، وعلى رأسهم مروة صلاح، مدير المشروع، على دعمهم المستمر للوزارة وجميع الجهات المعنية بظاهرة عمل الأطفال، وامتد الشكر للحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من جميع الجهات المعنية على حرصهم الدائم على الحضور والمشاركة الإيجابية، لتنفيذ جميع أهداف الخطة الوطنية، فضلا عن فريق العمل المعني بالوزارة على جهدهم الكبير لتنسيق أعمال اللجنة التوجيهية ومتابعة تنفيذ أهداف الخطة الوطنية وكذلك المشروع. من جانبه، قدم إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة، وأمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، مؤكداً اهتمام المنظمة والتزامها بمعالجة قضية أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر وأفريقيا، وضرورة إنشاء شبكات تشاركية للمعرفة، وذلك لأهميتها فى عمليات التنمية وإجراء الحوار الاجتماعي وصياغة السياسات من أجل تقديم فرص أكثر أهمية، فضلاً عن أهمية مشاركة تلك المعارف مع الأطراف المشاركة وانتهاج الممارسات الفضلى التى تساهم فى القضاء على تلك الظاهرة وأسبابها، مشيراً إلى أهمية بناء الشراكات فى الدول الأفريقية مع ضرورة تجديد الدعوة للعمل اللائق وجعله حقيقة بالنسبة للشباب مع تعزيز القضاء على أشكال العمل الجبري والعبودية والاتجار بالبشر، مع أهمية تعزيز الموارد المجتمعية وتفعيل التعليم الإلزامي للأطفال، والتى من شأنها جميعاً القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال. شارك في الاجتماع من جانب الوزارة، إيمان عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات، ومحمد منتصر، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية، وسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، ورشا عبد الباسط، مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وشيرين عبد الحي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، ومحمد عبد الفتاح، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي، وأمنية عبد الحميد، مساعد فني مكتب الوزير، ومحمد عبد الرحمن، باحث بالمكتب الإعلامي، وإيمان محمد وحبيبة أحمد، باحثين بالإدارة المركزية للعلاقات الخارجية. كما حضر ممثلون عن وزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، وبرنامج الأغذية العالمي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، واتحاد الصناعات المصرية، واستشاريون بمنظمة العمل الدولية، والنقابة العامة لعمال الزراعة والري، ونقابة صغار المزارعين.
