طالب النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، دعم صغار الصيادين وفتح باب الترخيص مرة أخرى لأصحاب المراكب الصغيرة وعودة الرخصة لمن سُحبت منهم مرة أخرى وذلك فى إطار التخفيف عن كاهلهم والتيسير عليهم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر مجموعة من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الزراعة. السيد القصير.
وشدد النائب محمد خالد نور الدين، على ضرورة إنشاء صندوق للمحاصيل الأساسية ودعم الأسمدة، وزيادة حصة الفدان ل4 جوالات وليس 2 فقط، وتفعيل دور الإرشاد الزراعى والبحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية، ووضع سعر عادل للأرز والقمح، ومزيد من الدعم للفلاح المصرى.
من جانبه أكد النائب محمد رجب عبد العظيم، أن عدم توفير الأسمدة بمحافظة بنى سويف يمثل أزمة كبيرة، ففى الوقت الذى تهتم الدولة بالزراعة بشكل عام، امتنع رئيس الجمعية عن تسليم الأسمدة للمزارعين فى المحصول الصيفى، وتسبب هذا الأمر على الانتاجية، متسائلا:" هل نمنع الأسمدة عن الفلاحين على الرغم من توافرها، متمنيا مزيد من الاهتمام للفلاح.
وقال محمد مصطفى كمال: على الرغم من الإفراجات المستمرة عن الأعلاف، إلا ان الازمة ما زالت قائمة، قائلا: طن الأعلاف بلغ 21 ألف جنيه، وطن الردة بلغ 11.200 جنيها، وكيلو اللحمة وصل 180 جنيها، وأصبح الفلاح "لا متهنى ولا مرتاح" بسبب زيادة أسعار المستلزمات.
وطالب عضو البرلمان، برفع أسعار توريد قصب السكر، ومحصول القمح بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح.
فيما قال النائب محمد عبد العليم داوود: هناك عدد من الأزمات المستمرة فى القطاع الزراعي، بداية من الأعلاف، أزمة توريد محصول القطن، أزمة محصول القمح، وأزمة الأزر.
وأكد أن القطاع أصبح مثقل بالمشاكل، منتقدا وجود تباين فى أسعار توريد محصولي القطن والأرز، فى بداية الموسم وبعد شهر من توريد الفلاحين للضعف تقريبا، مطالبا بمزيد من الاهتمام من قبل الدولة بملف الأسمدة.
وطالب النائب أشرف الشبراوى، بالاهتمام بالزراعة والسياحة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال التطوير وزيادة الرقعة الزراعية واستنباط سلالات جديدة عالية الانتاجية.
وانتقد عضو مجلس النواب، تبوير بعض الأراضى على طريق جمصة السياحى وحالة من التهاون من قبل التنفيذيين نتج عنه تبوير مساحات من الأراضى، إضافة لمشكلة تفاوت أسعار توريد محصولى الأرز وقصب السكر.
من جانبه أكد النائب نشأت فؤاد عباس، أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددا على ضرورة الاهتمام بصغار المزارعين على مستوى الجمهورية، منتقدا تفاوت أسعار توريد محصولى الأرز والقطن.
وطالب بإعادة النظر فى أسعار الكهرباء الخاصة برى الأراضى الزراعية، متمنيا أن يتم منح الفلاح دعم فى الكهرباء أسوة بالمخابز، وإعادة النظر فى أسعار المبيدات الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، وإعادة النظر فى أسعار توريد محصول القمح.
وطالب النائب حمدى أبو خشيم، بتشديد الرقابة على مصانع المبيدات الزراعية، مؤكدا أن هناك العديد من المصانع غير المرخصة التى تنتج مبيدات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة تؤثر على الإنتاجية بصورة كبيرة، مما ينعكس على المحاصيل.
وقال النائب على بدر: مصر بها ما يقرب من 7 آلاف جمعية زراعية، ولكن على الرغم من هذا الرقم الكبير إضافة للجمعيات المركزية بالمحافظات والمراكز،نتائجها على الأرض غير مقبولة وأصبحت لا تعمل ودون جدوى، بداية من تهالك المبانى وعدم وجود مهندسين بها، مما انعكس على دور الإرشاد الزراعي بشكل كبير وتم حصر دور الجمعيات الزراعية على صرف الأسمدة فقط .
