قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المدخل الوحيد لتحقيق أمن واستقرار المنطقة. وأوضحت الخارجية في بيان صحفي "أن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين؛ بات يستظل ويستمد التشجيع والحماية من تصريحات ومواقف، ليس فقط بن غفير وسموتريتش، وإنما أيضا من مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وتفاخره بتجاهل القضية الفلسطينية وضرورات حلها الاستراتيجية". وأشارت إلى أن "نتنياهو يحاول قلب حقائق الصراع والتنكر لمركزية القضية الفلسطينية، واستبدال مضمون السلام الحقيقي ومعناه بمفاهيم استعمارية عنصرية، الهدف منها تكريس الاحتلال واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) وابتلاع الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية". واعتبرت "أن تفاخر نتنياهو بتهميش ومحاولاته إزاحة القضية الفلسطينية عن سلم الاهتمامات الدولية؛ يمثل أوسع وأكبر تحريض على العنف، ودعوة صريحة لجيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، في توزيع وتبادل واضح للأدوار لتسريع وتيرة ضم الضفة". وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن العدوان الإسرائيلي الشامل ضد الشعب وحقوقه العادلة والمشروعة، وأكدت أن إغلاق المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين هو المسؤول المباشر عن التصعيد الحاصل في ساحة الصراع، ويعطي دولة الاحتلال المزيد من الوقت للانقضاض على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. الشكر لمصر.. سفارة فلسطين بالقاهرة تنقل جثث غرقي سفينة قبالة تونس إلى غزة السفير حسام زكي: المجتمع العربى يريد أن ينهض.. والعالم ينقسم حول فلسطين وأدانت الخارجية الجريمة البشعة التي ارتكبها مستوطن حاقد في عملية دعس متعمدة، أدت إلى استشهاد الشابين الشقيقين مهند ومحمد مطير من مخيم قلنديا، كما أدانت جريمة ابعاد الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا بعد اعتقال اداري دام 6 أشهر. وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بعدم الاكتفاء بالتحذيرات والمطالبات والمناشدات لدولة الاحتلال، واعتماد آليات دولية ملزمة لتل أبيب تجبرها على الانخراط الفوري في عملية سلام ومفاوضات حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد. وقالت الخارجية إن اكتفاء المجتمع الدولي بشرح مخاوفه من ممارسات بن غفير وسموتريتش وسياسة الائتلاف الإسرائيلي القادم على ساحة الصراع ومستقبلها، وعدم اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية حل الدولتين وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، لا يعدو كونه امتدادا لسياسة الكيل بمكيالين.
