تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المتواصلة لعموم الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية وكذلك استمرار الحصار الظالم والاعتداءات على اهلنا في قطاع غزة، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، سواء ما يتعلق باستمرار عمليات مصادرة الأراضي وتجريفها من قبل عصابات المستوطنين كما حدث في بلدة العوجا بالاغوار، وعمليات التجريف في باحات الحرم الابراهيمي الشريف بهدف استكمال تغيير هويته ومعالمه كمقدمة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه، أو ما يتصل باقتحامات قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين للمناطق والمقدسات الفلسطينية، والتي عادةً ما تخلف العديد من الشهداء والاصابات والاعتقالات كما حصل في محافظة جنين مؤخراً وكما يحصل في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك المتواصلة، أو ما يتعلق بجريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية كما حصل في بلدة عقربا وتوزيع المزيد من الاخطارات بوقف البناء والهدم كما يحصل دائما في مسافر يطا والاغوار والمناطق المصنفة (ج). ترى الوزارة أن توجهات الحكومة الإسرائيلية القادمة عامة وتوجهات بن غفير وسموتريتش خاصة بدأت تنتشر وتتسلل إلى مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال بالتدريج وتسيطر على السلوك السياسي الإسرائيلي تجاه كل ما هو فلسطيني، وذلك بالرغم من محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو نفي تهمة التطرف والعنف الناتجة عن اتفاقاته الائتلافية مع المتطرفين الارهابيين بن غفير وسموتريتش، وهو ما أفصحت عنه على سبيل المثال لا الحصر ما تسمى مفوضة السجون في دولة الاحتلال التي قالت (علينا التكيف مع سياسة بن غفير ضد الأسرى) وهو ما وجد صداه في جريمة ابعاد وترحيل المحامي المقدسي الحموري، وجريمة ابعاد الناشط عيسى عمرو عن منزله في حي تل الرميدة الذي يسكن فيه في مدينة الخليل بذريعة أنه صور جندياً يقول لناشطين اسرائيليين (بن غفير سينظم الوضع هنا)، هذا بالإضافة للحماية التي يسعى بن غفير لتوفيرها لجنود الاحتلال الذين اعتدوا بالضرب على أحد النشطاء اليساريين، بحيث بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول السيطرة على المواقع والصلاحيات ذات العلاقة سواء بالمواطنين الفلسطينيين بالداخل وبالفلسطينيين داخل حدود عام 67، في دلالة أكيدة على طبيعة البرامج السياسية العدائية، العنصرية، الاستعمارية، العنيفة تجاه الفلسطينيين. من جديد تؤكد الوزارة أن بنيامين نتنياهو هو المسؤول المباشر عن تنفيذ الاتفاقيات التي يعقدها لتشكيل حكومته، بما تحمله من مخاطر حقيقية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، خاصة في ظل محاولات أركان اليمين الإسرائيلي المتطرف لتجاوز جميع الخطوط الحمراء التقليدية التي تحكم إدارة الصراع بين الطرفين. تؤكد الوزارة أن توفير الحماية الدولية لشعبنا بات أكثر إلحاحاً الان من اي وقت مضى، كما أن المجتمع الدولي مطالبٌ بإلزام الحكومة الإسرائيلية القادمة بشروط الرباعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
