نشر باحثون دراسات عن الدولة التي يطمح النظام السوري إلى تأسيسها إذا تراجع على الأرض، تلك الدولة ستتخذ من محافظات الساحل ساحة لها، ورجح الباحثون أن تضم إلى جانب العلويين، أبناء الطوائف المسيحية والإسماعيلية وحتى السُّنية الموالية للنظام. وكالة "مسار برس" رصدت نقاط القوة والضعف في دولة مشابهة، ونقلت عن باحثين تطور المخطط الذي يسير وفقه النظام. ووفق المعلومات الواردة في التقرير، فإن الدولة العلوية المفترضة تقع غربي سوريا، وتتألف من محافظتي طرطوس واللاذقية بالكامل، ومناطق مصياف والسقيلبية ومحردة التابعة لمحافظة حماة، ومناطق كل من مركز حمص وتلكلخ والقصير والرستن في ريفها. وتمتد الدولة إذاً من حدود لواء إسكندرونة التابع لتركيا حالياً في الشمال، حتى الحدود اللبنانية في الجنوب، ويحدها من الشرق باقي محافظتي حمص وحماة، ومن الشمال الشرقي محافظة إدلب. ومساحة هذه الدولة تصل إلى نحو 18700 كيلومتر مربع، بحسب باحثين، الذين رجّحوا وصول عدد سكان الدولة العلوية في حال تأسيسها إلى أربعة ملايين نسمة، بنسبة 55% من أبناء الطائفة العلوية، و37.5% من أبناء الطائفة السنية الذين مازالوا يدينون بالولاء لنظام الأسد إلى جانب 8.5 % من أبناء الطائفة الإسماعيلية، و5% من المسيحيين. مقومات اقتصادية ثمينة قد يسيطر عليها النظام في إقامته دولته، تكمن في موقع استراتيجي مطل على البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى وفرة المياه والأراضي الزراعية المتنوعة، وصولاً إلى امتلاك المنطقة مصفاتي نفط ومراكز توليد للطاقة الكهربائية ونشاط صناعي جيد. وهناك دراسات تشير إلى وجود كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في المياه الإقليمية للدويلة المفترضة، تكفي الاستهلاك المحلي وتصدر منها للخارج. وأشار التقرير إلى أن النظام السوري عمد إلى زرع الفتنة الطائفية عبر مجازر قام بها استهدفت الطائفة السُّنية كتلك التي جرت بالحولة في ريف حمص مايو 2012، وذلك تمهيداً لإنشاء إنشاء دولة على أساس طائفي. ودفعت مساعي النظام إلى تركيز عملياته في حمص، صلة الوصل بين العاصمة والساحل الخاضعين أصلاً لسيطرته. وبدأت العمليات في سيطرة النظام على القصير بريف المحافظة، وامتدت إلى أحياء حمص المحاصرة حيث مازالت المعارك ضارية هناك.
