كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر الماضى إلى 12ر1 تريليون جنيه بزيادة 9ر29 مليار جنيه أى ما نسبته 7ر2%.. وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/سبتمبر 2012 - انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 3ر8 مليارات جنيه بمعدل 3%، وأشباه النقود بمقدار 6ر21 مليار جنيه بمعدل 6ر2%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 4 مليارات جنيه أى ما نسبته 1ر2% وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 3ر4 مليار جنيه أى ما نسبته 1ر3%.. أما الزيادة فى أشباه النقود- وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر19 مليار جنيه أى ما نسبته 1ر3% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1ر2 مليار جنيه أو ما نسبته 1ر1%.. وذكر التقرير أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة محل القياس جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية بمقدار 6ر37 مليار جنيه أى ما نسبته 4%وكمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 8ر59 مليار جنيه بمعدل 6ر5% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 2ر22 مليار جنيه بمعدل 4ر16% من جهة أخرى. ونوه بأن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر55 مليار جنيه، والقطاع العائلى بمقدار 1ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 3ر1 مليار جنيه فى حين زاد المطلوبات من القطاع الأعمال الخاص بشكل طفيف.
