عقد مجلس الأمن أمس جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى احاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية فاليري آموس، حول الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدسالشرقية وتداعيات استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على هذه المناطق. وفي تصريحات للصحفيين عقب الانتهاء من إحاطتها في جلسة مجلس الأمن المغلقة، فجرت وكيلة الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسقة شئون الإغاثة فاليري آموس، مفاجأة برفضها الإجابة على سؤال بشأن ما إذا كانت تعتبر قطاع غزة أرض محتلة من قبل إسرائيل، وقالت إنها تحدثت من هذا المنظور عن الضفة الغربية التي ما زالت خاضعة للإدارة الإسرائيلية. ولم تفلح أسئلة الصحفيين في توضيح هذه النقطة، واكتفت بالقول إنها تحدثت "عن الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم أذكر قطاع غزة ضمنها". وأضافت المسئولة الأممية في تصريحاتها التي استغرقت دقائق معدودة قائلة "لقد ركزت حديثي الى أعضاء مجلس الأمن على ثلاثة نقاط رئيسية هى آثار استمرار التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية على التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية ووصول الخدمات التعليمية والصحية الى المدنيين الفلسطينيين، وتداعيات اللوائح والقوانين المعمول بها في المنطقة (سي)، إلى جانب النتائج المترتبة على استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة". وقالت فاليري آموس إنها أعربت لأعضاء مجلس الأمن عن قلقها إزاء تزايد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، كما أنها تحدثت أيضا إلى ممثلى الدول الأعضاء بالمجلس عن استمرار بناء المستوطنات في القدس الشرقية والآثار التي قد تنجم عن ذلك باقتطاعها من الضفة الغربية. وأكدت المسئولة الأممية أن "المستوطنات الأسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي ويجب أن تتوقف". وبشأن قضية اللاجئيين الفلسطينيين، قالت "إننا نريد أن نرى سلاما وأمنا واستقرارا في المنطقة، ولا يوجد أحد يريد أن يرى الفلسطينيين يعيشون عاما بعد عام في ظل الظروف الخاصة بهم في المخيمات".
