جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد قرار بأغلبية الدول الأعضاء يطالب الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث صوتت لمصلحة القرار 92 دولة مقابل رفض إسرائيل و8 دول، في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت. ووفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الخميس/، ينص القرار على أن قرار إسرائيل في ال 14 من ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغي وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981، ويطالب إسرائيل بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. في الإطار.. قال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة الدكتور الحكم دندي إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه. وأشار إلى أن الجمعية العامة دأبت في القرارات التي تعتمدها سنويا منذ أكثر من خمسة عقود على مطالبة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء احتلالها للجولان السوري، والتأكيد على أن أي إجراءات تتخذها لفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل باطلة ولاغية ولا أثر قانونيا لها على الإطلاق، كما أكد مجلس الأمن في قراره رقم 497 على موقف الجمعية العامة، حيث نص أيضا على رفض قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازي بشأن الجولان السوري المحتل واعتبره باطلا وملغى ولا أثر قانونيا له. وأوضح نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأممالمتحدة أن تعنت إسرائيل ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة يؤكد حالة العجز غير المقبولة للأمم المتحدة في إلزامها بإنهاء احتلالها للجولان، وذلك جراء الحصانة من المساءلة التي توفرها الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأخرى ودعمها اللامحدود لها داخل الأممالمتحدة وخارجها، الأمر الذي شجع سلطات الاحتلال على مواصلة ممارساتها العدوانية وتصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية والمرافق المدنية، بما في ذلك الموانئ والمطارات المدنية، ما يعرض أرواح المدنيين للخطر، ويعرقل إيصال المساعدات الإنسانية الأممية، ويهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم. وجدد دندي مطالبة سورية للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوضع قراراتها موضع التطبيق، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وغيره من الأراضي العربية المحتلة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ووضع حد لجرائم التوسع الاستيطاني والتغيير الديمجرافي، ونهب الموارد، والاستيلاء على الأراضي والممتلكات والقتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل سياسة ممنهجة اتبعتها سلطات الاحتلال على مدى عقود طويلة بحق الجولان السوري المحتل وأهلنا الرازحين تحت الاحتلال. وشدد على تمسك سوريا الراسخ بحقها في استعادة كامل الجولان المحتل حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، وأن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو التنازل ولا يمكن أبدا أن يسقط بالتقادم، مجددا التأكيد على أن كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لتغيير معالمه الطبيعية والديمجرافية أو فرض قوانينها وسلطاتها عليه باطلة وملغاة وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. وأعاد دندي التأكيد على موقف سوريا الداعم للشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانبه في نضاله لتحرير أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين بالعودة إلى وطنهم، وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 194 لعام 1948، ودعمها أيضا حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة.
