قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب، تأجيل نظر محاكمة محامى وشخص آخر لقيامهما بتزوير محررات رسمية بشبرا الخيمة لجلسة غدا 13 نوفمبر الجارى. وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 16407 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1920 لسنة 2022 كلي جنوببنها، انه قام كل من: " محمود م " 70 سنة محامي نقض بالمعاش - مقيم القللى الأزبكية القاهرة، " محمود ع" مقيم القللى الازبكية و يحمل رقم قومى. وتبين أن المتهمان إشتركا بطريقي الاتفاق – فيما بينهما، والمساعدة مع آخر مجهول في إرتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات أرقام 16995 السنة 2016 توثيق الجيزة النموذجي - 3370 د لسنة 2015 توثيق شيرا ، 9424 ب لسنة 2019 توثيق شمال القاهرة و المنسوب صدورها لمأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجي و شبرا و شمال القاهرة و كان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا على تزويرهم و أمدا المجهول بالبيانات المراد تدوينها بها فأنشأها على غرار المحررات الصحيحة ودون بياناتها وذيلها بتوقيعات نسبها زورا للمختصين بتلك الجهات ومقرها ببصمات أختام مقلدة عراها لذات الجهات فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. كما قلدا بواسطة أخر مجهول بصمات أختام جهات حكومية ( مأموريات شهر عقاري الجيزة النموذجى وشبرا و شمال القاهرة )، بأن إصطنعها على غرار الصحيح منها و بهم بها على المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات - إشتركا بطريقي الاتفاق – فيما بينهما ، و المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية محرر المحضر رقم 24555 لسنة 2018 أول شبرا الخيمة وحرر المحضر رقم 3934 لسنة 2019 أول شبرا الخيمة في إرتكاب تزوير في محررين رسميين وذلك بجعل واقعتين مزورتين في صورة واقعتين صحيحتين و ذلك بأن إتفقا على تزويرهما و مثل المتهم الاول منتحلاً إسم " عبد المنعم س.ع" المحامي بموجب بطاقة عضوية نقابة المحامين مزورة آتي وصفها و أبلغ بإرتكاب كلا من: " رشدية م.م" و " أحمد ح.م" واقعتي التبديد محل المحضرين بموجب التوكيل المرور رقم 16995 2 لسنة 2016 تونيق الجيزة النموذجي و وقع بتلك الصفة الكاذبة ، فتمت الجريمتين بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. عقوبة التزوير تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن. وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين. وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها. وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
