قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، بمعاقبة المتهم "حسن ر" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور ومحمد أحمد هانى، وحضور محمد العوامرى وكيل النائب العام، وسكرتارية هشام حافظ. وأسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخرى، فى تزوير محررات رسمية وهو التوكيل رقم 6981 لسنة 2009 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة، بأن أمد المتهمة الأخرى بالبيانات والمستندات المزورة لتحرير التوكيل، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك والمساعدة فى تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 5530 لسنة 2009، والمنسوب صدوره لمملكته توثيق مدينة نصر، كما قلد ختم شعار الجمهورية على غرار الختم الصحيح، لجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة. ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها. وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
