حققت القمة العربية بالجزائر مكاسب عدة من حيث القرارات التي تضمنها البيان الختامي للقمة "إعلان الجزائر"، واتسمت بروح توافقية مكنت من اعتماد كل القرارات بالتوافق بين كل الأعضاء، دون أي تحفظ. ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أهم مخرجات ونتائج هذه القمة، التي شهدت مشاركة كبيرة من القادة العرب والأمراء، من حيث الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
المشاركة والتمثيل:- شهدت القمة مشاركة قياسية ضمت 17 قائدا عربيا ما بين رئيس دولة وأمير وولي عهد ورئيس حكومة، ومشاركة نوعية لضيوف القمة شملت رؤساء أكبر التجمعات الدولية (حركة عدم الانحياز والإتحاد الأفريقي) بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.
في الملفات السياسية: أكد القادة العرب رفضهم لكافة أشكال التدخلات الخارجية بجميع أشكالها، والتمسك بمبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية. كما جددوا الالتفاف حول القضية الفلسطينية، وأنها تعد قضية الأمة العربية الأولى و المركزية، داعين إلى تبني موقف قوي، والتمسك بمبادرة السلام العربية دعما لحقوق الشعب الفلسطيني، وتأسيس لجنة وزارية عربية مفتوحة العضوية برئاسة الجزائر، بصفتها رئيس القمة (31)، للتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل المزيد من الاعترافات و الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، و عقد مؤتمر دولي للسلام و توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. أما الأزمة السورية، فتم التأكيد على قيام الدول العربية بدور جماعي قيادي للمساهمة في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية؛ بما يضمن وحدة سورية وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها واستقرارها ومكانتها إقليميا ودوليا. وفيما يتعلق بتطوير العمل العربي المشترك، اتفق القادة العرب على إنشاء "لجنة الحكماء العرب"، كآلية توضع لدى رئاسة القمة لاستباق الأزمات، وتكريس مبدأ انفتاح منظومة العمل العربي المشترك على المجتمع المدني من خلال إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية وفعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه، عبر خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع، ومنح صفة ملاحظ لمنظمات المجتمع المدني . كما تضمن البيان الختامي للقمة تعزيز مكانة الشباب والابتكار في منظومة العمل العربي المشترك، وذلك من خلال استحداث عدد من الآليات العربية لمرافقة الشباب حاملي المبادرات والمبتكرين، واستحداث صندوق تمويل مشاريع المؤسسات الناشئة، وتأسيس جائزة الابتكار العربي بغية تشجيع المبادرات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال استخدام التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي. الملف الاقتصادي والاجتماعي: - تم اعتماد أكثر من 20 قرارا شمل العديد من مجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي؛ كان أبرزها ما تعلق بتحقيق الأمن الغذائي العربي، تم اعتماد قرار بتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي تمهيدا لعرضها على القمة التنموية القادمة المقرر عقدها بموريتانيا.
كما وافق القادة العرب على دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ المصالح المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية. كما اعتمدت القمة العربية تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة شاملة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية.
