قمة الجزائر: مشروع قرار يؤكد على تطوير الجامعة العربية ضمانًا للمصالح الحيوية للأعضاء

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط بنود مشروع القرار حول إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية والمدرج على جدول أعمال القمة العربية بالجزائر، تحت بند ما يستجد من أعمال.
ويتضمن المشروع التأكيد مجددا على الأهمية القصوى التي تكتسيها عملية إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ضمانا للمصالح الحيوية للدول الأعضاء وصيانة الأمن والسلم العربيين واستجابة للمتطلبات العربية الراهنة ومواكبة للتطورات الإقليمية والدولية، ويؤكد على ضرورة استكمالها من خلال:
1 - التقييم الشامل لعملية الإصلاح والتطوير:
- تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باستئناف اجتماعاتها تحت إشراف ترويكا القمة من أجل إعداد تقرير شامل حول تقييم عملية إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية واقتراح البدائل الملائمة لترشيد هذا المسار لعرضها على المجلس في دورته القادمة.
2. تعزيز البعد الشعبي للعمل العربي المشترك:
- تكليف فريق العمل الرابع بإعداد صيغة معدلة للمعايير اللازم توفرها في منظمات المجتمع المدني والعلاقة بينها وبين أجهزة الجامعة في ضوء ملاحظات واقتراحات الدول الأعضاء، وتفويض مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاعتماد هذه الصيغة خلال دورته العادية القادمة.
- استحداث منتدى تواصل الأجيال لدعم العمل العربي المشترك، وتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة حول السبل الملائمة لتأسيس هذا المنتدى وتحديد العلاقة بينه وبين أجهزة جامعة الدول العربية بهدف عرضها على الدورة المقبلة للمجلس على المستوى الوزاري لاعتمادها.
3. تفعيل دور جامعة الدول العربية في الوقاية من النزاعات وحلها:
- التأكيد على مبدأ الحلول العربية للمشاكل العربية وضرورة اعتماد مقاربة عملية للوقاية من الأزمات والمساهمة في حلها وتفعيل دور الجامعة في هذا المجال.
- استحداث لجنة الحكماء العرب كآلية توضع تحت تصرف الرئاسة الدورية للقمة لتمكينها من المساهمة الفعلية في الوقاية من الأزمات وحلها.
- تكليف ترويكا القمة والأمين العام بإعداد مشروع نظام أساسي يحدد معايير اختيار أعضاء اللجنة ونظامها الداخلي لعرضها، بهدف اعتمادها، على المجلس الوزاري في دورته القادمة.
4. تعزيز مكانة الشباب والابتكار في العمل العربي المشترك:
- استحداث صندوق عربي لدعم المؤسسات الناشئة ومرافقة وتمويل حاملي المشاريع والمبتكرين من مختلف الدول العربية.
- تشكيل شبكة عربية للحاضنات تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الوسائل والإمكانيات الموجهة لمرافقة حاملي الأفكار والمبتكرين في العالم العربي.
- تأسيس جائزة الابتكار العربي بغية تشجيع المبادرات الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في مجال استخدام التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي.
- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتشكيل فريق عمل موسع من الخبراء وبمشاركة المنظمات العربية المتخصصة المعنية من أجل إعداد الأطر القانونية المتعلقة بهذه الآليات، وعرضها على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب الآجال.