أشاد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالمجلس بالقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأممالمتحدة، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العربية بالجزائر خاصة تأكيد الرئيس السيسى على حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع مؤسسات الأممالمتحدة في مختلف المجالات، لدعم السلم والأمن الدوليين، وكذا التنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة القضايا ذات الأولوية للدول النامية. كما أشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس على تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأممالمتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم وإشارته في هذا الصدد إلى استضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الجاري، وسعي مصر للعمل خلال هذه القمة على تبني رؤية شاملة تتضمن احتياجات الدول النامية، مع مراعاة قدرات الدول المتقدمة في ذات الوقت، وذلك بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دولياً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، بما يساعد على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. واعتبر الدكتور محمد سليم إشادة سكرتير عام الأممالمتحدة خلال اللقاء بمكانة مصر المتميزة ودورها الفاعل في منظومة العمل الدولي المتعدد الأطراف واعرابه عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأممالمتحدة، والمشاركة المصرية في مختلف أنشطة المنظمة. بمثابة دليل قاطع على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية والتقدير الكبير من المنظمة الاممية لمصر. وكان "جوتيريش" قد اعرب خلال لقائه مع الرئيس السيسى عن تطلعه لأن تكون قمة شرم الشيخ خطوة فارقة في قضية التغير المناخي، مشيدةً في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر، لاسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً عن الجهود الوطنية المبذولة حالياً للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الاخضر ومجابهة ظاهرة التغير المناخي، بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء، والتحول لوسائل النقل النظيف، وإصدار السندات الخضراء، وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وشهد تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، لاسيما الأزمة الليبية، فضلاً عن مناقشة الاستعدادات الجارية لتنظيم قمة شرم الشيخ لتغير المناخ، على الجانبين اللوجيستي والموضوعي، خاصةً ما يتعلق بشأن آفاق التعاون لتعزيز الجهود القائمة لاعتماد مبدأ المسئولية المشتركة كأساس يحكم مسئوليات الدول المتقدمة والنامية إزاء قضايا المناخ، أخذاً في الاعتبار أهمية قيام الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الفنية والمالية للدول النامية لمساعدتها على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها البيئية.
