جاء في تقرير لوزرة الدفاع اليابانية يوم الثلاثاء أن اليابان تواجه تهديدات خطيرة لأمنها من جانب الصين وكوريا الشمالية، فيما يدعو السياسيون الذين يتولون الحكم تعزيز قدرة البلاد على الرد على مثل هذه التهديدات. ومن المرجح أن يؤدي هذا التقرير إلى رد حاد من جانب بكين التي توترت علاقاتها مع طوكيو نتيجة لنزاع أراض وتصريحات لرئيس الوزراء شينزو ابي تميل إلى الإشارة إلى تاريخ الحرب بلهجة أقل عتذارا. وجاء في الوثيقة البيضاء السنوية لوزارة الدفاع أنه "توجد قضايا مختلفة وعوامل تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مناخ الأمن الذي يحيط باليابان أصبح بعضها ملموسا بدرجة متزايدة وحادا وخطيرا". وأضافت الوثيقة أن "الصين حاولت تغيير الوضع القائم بالقوة استنادا إلى مزاعمها التي لا تتفق مع النظام الساري للقانون الدولي". ويوجد نزاع بين الصين واليابان بشأن مطالبة كل من الجانبين بمجموعة جزر صغيرة في بحر الصين الشرقي. وتتقابل سفن حراسة من البلدين بصفة روتينية بالقرب من الجزر، فيما يثير القلق من تصادم غير مقصود أو حادث آخر يؤدي إلى اشتباك أوسع. وذكرت الوثيقة أن "بعض أنشطة الصين تشمل التسلل إلى المياه الإقليمية لليابان وانتهاك المجال الجوي الإقليمي لليابان بل واتخاذ إجراءات خطيرة يمكن ان تتسبب في أي حادث غير متوقع وأحداث مؤسفة للغاية". وقال وزير الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا في فبراير إن سفينة تابعة للبحرية الصينية وجهت أجهزة الرادار التي توجه إطلاق النار نحو مدمرة يابانية، وتوجيه مثل هذا الرادار إلى هدف يمكن أن يعتبر الخطوة التي تسبق إطلاق النار الفعلي. ونفت الصين أن السفينة الحربية وجهت رادار سفينتها نحو السفينة اليابانية، لكن الوثيقة البيضاء قالت إن مزاعم بكين "لا تتفق مع الحقائق". وعاد ابي إلى السلطة لتولي فترة ثانية بعد أن فازت كتلته الحاكمة في انتخابات عامة في أواخر العام الماضي ووعد بإحياء الاقتصاد وتعزيز دفاعات اليابان، وهو يريد أيضا تعديل الدستور السلمي الذي أُعد بعد الحرب العالمية الثانية ليضفي شرعية على الجيش رغم أن الفوز بتأييد للتعديلات المثيرة للجدل سيستغرق بعض الوقت على الأرجح. وتعزز اليابان بالفعل قدراتها الدفاعية وزادت هذا العام ميزانية الدفاع للمرة الأولى في 11 عاما. ويجري الجيش تدريبات مشتركة مع الولاياتالمتحدة حليف اليابان الأمني الرئيسي ويقوي دفاعاته ضد هجمات الصواريخ، بينما تراجع الحكومة سياستها الدفاعية في المدى المتوسط.