تباينت آراء رؤساء شعب المواد البترولية حول أزمة البترول بالمحطات بعد عزل الرئيس محمد مرسى وحكومته، حيث أكد فريق منهم بأن انحسار الأزمة وحدوث انفراجة بها بسبب عزل الحكومة المخربة التي اعتادت أن تحرم الشعب من الحقوق اللازمة له حتى ينشغل عنها بقضايا أكبر منها، بينما رأى الفريق الآخر أن الأزمة لا تزال موجودة. وقال سيد شحاتة، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، إنه "لم يعد هناك أزمة في المواد البترولية بعد أن تم عزل الحكومة الإخوانية التي حاولت إغفال المواطنين عن حقوقهم بافتعال أزمات كبيرة أهمها أزمة المواد البترولية وأزمة العيش". وأضاف أن "المنتج كان متوفرًا ولم تلجأ مصر إلى الاحتياطي من المواد البترولية، والمواطنين على وعي تام بمصلحة الوطن وأنهم هم الذين يقومون بالإشراف على التوزيع على المحطات وتسهيل سرعة الطوابير أمام المحطات، حيث إنهم استشعروا قيمة دورهم في خدمة الوطن". وأكد شحاتة أن "اختفاء الأزمة أكد خيانة الإخوان لمصلحة البلد، وسعيهم لتثبيت أقدامهم على الحكم فقط ليس أكثر من ذلك"، مطالبًا المواطنين بعدم السماح لهم بالرجوع مرة أخرى للحكم، وتخليص البلد من الاحتلال الإخواني، وأن جميع الدول العربية والأجنبية ستدعم المصريين في حال احتياجهم للمواد البترولية. واختلف معة الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذى أكد اختفاء الأزمة بالقاهرة الكبرى فقط؛ لزيادة حدة الاعتصامات والتظاهرات وعدم قدرة الموظفين للذهاب إلى أعمالهم كما كانوا من قبل. وأوضح عرفات ل"صدى البلد " أن "إغلاق الطرق بالقاهرة أعاق استهلاك المواطنين للمواد البترولية، كما أن الشعب انقسم إلى فريقين الأول يشارك في المظاهرات وينزل مشيا على الأقدام، بينما يلزم القسم الآخر المنازل ولا ينزل للشارع تحسبا لوقوع اشتباكات"، قائلًا: إنه لم يستطيع تمويل السيارة الخاصة به منذ 12 يومًا وأخيرًا اضطر للوقف في الطوابير لمدة ساعتين حتى يستطيع التمويل. وحذر "عرفات" من الإهمال الذي تعانيه محافظات الصعيد، موضحا أن "أزمة البنزين وصلت بها إلى 40%، بينما وصلت نسبة أزمة السولار إلى 30%، مطالبًا وزارة المالية بتنفيذ وعودها من خلال صرف 600 مليون دولار لشراء المنتجات البترولية في الميزانية الجديدة للعام المالي الجديد.