ساهمت استجابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للتضخم الجامح، والارتفاع الهائل في أسعار الغاز والمواد الغذائية، والركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، في تدني نسبة تأييده. تلقى تصنيف تأييد الرئيس جو بايدن المزيد من الضربات في الآونة الأخيرة، مما يغذي مخاوف الديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية الأمريكية الوشيكة. وكشف استطلاع للرأي أجرته رويترز أن الديمقراطيين يواجهون تحديًا قويًا من الجمهوريين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في 8 نوفمبر، تراجعت نسبة تأييد بايدن إلى أدنى مستوى في رئاسته. أظهر الاستطلاع الوطني الذي استمر يومين أن 54٪ من الأمريكيين لا يوافقون على أداء بايدن الوظيفي. وأعرب 39٪ فقط من الذين شملهم الاستطلاع عن موافقتهم على الطريقة التي يتعامل بها الحزب الديمقراطي مع التحديات التي تواجه البلاد ، والتي تقل بنقطة مئوية واحدة عن الأسبوع السابق. وتم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت، وجمع ردودًا من 1005 من البالغين ، بما في ذلك 447 ديمقراطيًا و 369 جمهوريًا، لإظهار أن ثلث الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الحالي للاقتصاد هو أكبر مشكلة في البلاد. واكتشف الاستطلاع أن واحدًا من كل 10 يعتقد أن إدارة بايدن كانت تفشل في معالجة مشكلة الجريمة على النحو الواجب. لمنع حرب عالمية ثالثة.. هجوم علي بايدن بسبب رفضه التفاوض مع روسيا جيك سوليفان: بايدن مستعد لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة الأمريكيين المحتجزين في الخارج وكان الجمهوريون يلومون إدارة بايدن والمدن التي يديرها الديموقراطيون بسبب مستويات الجريمة القياسية، حيث قيل إن ما لا يقل عن 12 مدينة سجلت أرقامًا قياسية لجرائم القتل في عام 2021، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأمريكية في ديسمبر من العام الماضي، بناءً على بيانات إدارة الشرطة المحلية. أما بالنسبة لحقوق الإجهاض الوطنية ، فإن واحدًا فقط من كل 20 من الذين شملهم الاستطلاع أشار إلى هذا باعتباره قضية رئيسية في استطلاع 25 أكتوبر. وفي يونيو، ألغت المحكمة العليا الأمريكية القرار التاريخي الصادر في قضية "رو ضد وايد"، والذي كان يضمن حصول الأمريكيين على الإجهاض لمدة 50 عامًا. وبعد أن أعادت هذه الخطوة السلطة التنظيمية على عمليات الإجهاض إلى الولايات الفردية، قام الديمقراطيون بحملة حول تقنين حماية الإجهاض اتحاديًا إذا تم منحهم أغلبية قوية في منتصف المدة. وتم تصنيف التضخم والجريمة والإجهاض على أنها القضايا الرئيسية التي تؤثر على أذهان الناخبين هذا العام، وفقًا لاستطلاعات الرأي.
