وول ستريت جورنال: الاضطرابات السياسية تعصف بالقارة الأوروبية

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على موجة من الاضطرابات السياسية يواجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين وسط احتدام الحرب في أوكرانيا بدون نهاية تلوح في الأفق.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن نزول آلاف الأشخاص إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا، اليوم الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة والتضخم الأوسع نطاقا يعد بمثابة مؤشر واضح على الاضطرابات السياسية.
وقالت إن المعلمين المضربين وعمال السكك الحديدية والعاملين في المجال الصحي نظموا مسيرات في عشرات المدن في جميع أنحاء فرنسا لينضموا إلى احتجاجات قادها عمال مصافي التكرير الذين أعلنوا الإضراب منذ عدة أسابيع، مما أدى إلى اختناق إمدادات الوقود في جميع أنحاء البلاد وإعاقة نظام التكرير بل ونفد ما يقرب من 28٪ من محطات الوقود في البلاد من البنزين أو الديزل وتكدست طوابير طويلة في المحطات التي لديها إمدادات وارتفعت الأسعار بشكل حاد.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذه الاضطرابات تعد بمثابة "اختبار لدعم أوروبا لأوكرانيا في حربها ضد روسيا"، لافتة إلى أن الأوروبيين كانوا يعانون بالفعل من التضخم نتيجة مشاكل في سلسلة التوريد وعوامل أخرى، إلا أن التدخل العسكري الروسي أدى إلى تفاقم الأزمة وتضاعف الآلام.
وأوضحت أن قرار موسكو بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، مما دفع العمال للمطالبة بزيادات في الأجور لتخفيف وقع الضربات، مشيرة إلى أن التوترات الجيوسياسية بين الغرب وروسيا أدت كذلك إلى ارتفاع أسعار النفط.
ونقلت عن مسؤولين غربيين، قولهم إن قرار روسيا في هذا الصدد يهدف إلى معاقبة القارة الأوروبية على دعمها لأوكرانيا.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن معظم شعوب أوروبا لا تزال تؤيد فرض عقوبات الغرب ضد روسيا وتسليم الأسلحة لأوكرانيا بعد ثمانية أشهر من الصراع، إلا أن قادة القارة يخشون أن تقوض الضغوط الاقتصادية الدعم الشعبي لهذه السياسات أو الحكومات التي تدعمها، خاصة مع حلول فصل الشتاء وزيادة الطلب على الغاز.
واستشهدت بنتائج استطلاعات للرأي تظهر تراجع معدلات الدعم الشعبي للحكومات منذ بداية الحرب، قائلة إن استطلاع للرأي أجرته فرنسا وألمانيا نشرته مؤسسة /إيفوب فيدوسيال/ هذا الشهر أظهر أن 67٪ من الفرنسيين يؤيدون العقوبات ضد روسيا، مما يسجل انخفاضًا عن الدعم المرصود مارس الماضي والذي قدر ب72٪، وانخفض الدعم الألماني إلى 66٪ من 80٪.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استهدف نقطة ضعف تقطع صميم الاستقرار الاقتصادي والسياسي للقارة الأوروبية، موضحة أن النقص المفاجئ في الغاز المنخفض التكلفة يتسبب في إعاقة الصناعات التي اعتمدت على الإمدادات الروسية لعقود من الزمن، الأمر الذى أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار وإغلاق مصاهر الألمنيوم ومصانع الصلب وغيرها من المصانع المتعطشة للطاقة في جميع أنحاء القارة.
وتابعت أن الأسعار المرتفعة أيضًا تثقل كاهل أسر الطبقة العاملة والمتوسطة التي أصابها الإحباط من المؤسسة السياسية في القارة خلال السنوات الأخيرة، ولفتت إلى أنه في ألمانيا نظم آلاف الأشخاص احتجاجات في الأسابيع الأخيرة، مطالبين بوضع حد أقصى على فواتير الطاقة وتقديم دعم مالي أكبر للأسر الضعيفة التي تعاني ظروف اقتصادية قاسية، وكذلك إنهاء العقوبات المفروضة على روسيا.
وأشارت إلى أنه في إيطاليا، تنتاب الطبقة السياسية حالة من القلق حيال احتمالية تصاعد وتيرة الغضب الشعبي هذا الشتاء ما لم تتمكن الحكومة من ترويض تكاليف الطاقة.
وفي هذا الصدد، قالت /وول ستريت جورنال/ إن إيطاليا لم تشهد احتجاجات حاشدة على ارتفاع تكاليف المعيشة. ومع ذلك، يشعر العديد من الأفراد والشركات بالغضب إزاء ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء.
وفي فرنسا، أطلقت النقابات المضطربة العنان لأسابيع من الإضرابات في مصافي التكرير في جميع أنحاء البلاد بينما كانت تستعد لفصل الشتاء في ظل نقص إمدادات الوقود. وقال ماكرون أمس إن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحل مشكلة نقص الوقود في أسرع وقت ممكن، مؤكدا دعم كل المواطنين الذين يعانون وضاقوا ذرعا من هذا الوضع.