عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعين مع مختار ديوب المدير المنتدب نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم بحث العلاقات المشتركة مع المؤسسة ومناقشة الجهود المستقبلية وسبل تحفيز القطاع الخاص في مصر من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني الذي تتيحه المؤسسة. جاء ذلك في إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، المنعقدة بواشنطن.
وخلال اللقاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهيئة بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود تحقيق التنمية، لافتة إلى أن الدولة تدرك أن القطاع الخاص شريك رئيسي في دفع جهود التنمية وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الشراكات الدولية في فتح آفاق مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتحفيزه على المشاركة في مجالات التنمية المختلفة، منوهة بأن علاقات التعاون الإنمائي مع مؤسسة التمويل الدولية ساهمت في تمويل العديد من الشركات الأجنبية والمحلية وتعزيز عملية بناء القدرات والاستشارت والدعم الفني، فضلا عن حشد رؤوس الأموال للمستثمرين والمساهمة في رأسمال الشركات، بما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار. ولفتت "المشاط"، إلى أن التمويلات التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية لشركات القطاع الخاص، حفزت جهود التنمية في العديد من القطاعات وساهمت في توفير فرص العمل وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والمساهمة في جهود التنمية، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تمويلات متنوعة لمؤسسة التمويل الدولية في قطاعات عدة مثل ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مختار ديوب المدير المنتدب ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن يقام خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، والذي سيعد فرصة لاستعراض خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري، ومواجهة التحديات التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لاستعراض الخطط المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي. كما بحثت "المشاط"، مع مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في برامج المؤسسة في مصر للتكامل مع جهود الدولة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة. إلى جانب ذلك ناقش الجانبان، الاستعدادات الجارية للانتهاء من دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وإطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والذي يعمل على تطوير إطار واضح يتضمن مبادئ استرشادية لزيادة الجاذبية الاستثمارية لمشروعات التخفيف والتكيف، ويحفز التمويل المبتكر والمختلط للعمل المناخي، كما يحدد القطاعات ذات الأولوية التي لها تأثير مباشر في تسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق التوازن بين جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مؤسسات التمويل الدولية المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص سيكون لها دور حيوي في الترويج للمشروعات الخضراء ضمن المنصة الوطنية برنامج "نُوَفِّي"، بما يحفز مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، ويتيح التمويلات التنموية والدعم الفني بما يحفز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وتبلغ المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، في مصر نحو 1.25 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والإنشاءات والقطاع المالي، والصناعة، ومن أبرز التمويلات التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار، وإلى جانب التمويلات التنموية فإن مؤسسة التمويل الدولية توفر خدمات استشارية ودعم فني للقطاع الخاص بقيمة 31 مليون دولار تقريبًا.
