قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن الإعلان المرتقب خلال المرحلة الانتقالية الحالية لن يختلف عن نظيره الذي صدر في 30 مارس 2011، باستثناء المادة الخاصة بإدارة المجلس العسكري لشئون البلاد. وأوضح السيد، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الإعلان الدستوري سيحدد صلاحيات رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور فيما يخص إصدار تعديلات الدستورية، ومراسم بالقوانين، وسيشمل كذلك المواد التي تشرح كيفية إدارة شئون البلاد، وتحديد مهام السلطات والفصل بينها. وأوضح أن الدستور المعطل لن يتم العمل به مرة أخرى، وسيستخدم كواحد من المراجع الدستورية الأخرى شأنه في هذا شأن دستور 71.