في ظل الفشل الاقتصادي الذريع التي منيت به مصر في ظل الانقلاب العسكري، تتزايد معاناة المصريين بارتفاع الاسعار وتراجع القوة الشرائية للجنية, مؤخرا رفعت الحكومة الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة في البلاد، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي في البلاد، للإسهام في خفض نسب التضخم المرتفعة. وأثار قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في البنوك، استياء الاقتصاديين ، حيث أعلن المركزي المصري في 3 أكتوبر الجاري، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10% إلى 14% تدريجياً، وهي النسية الثابتة في مصر منذ 2001 وحتى 2012.
والاحتياطي الإلزامي أو القانوني، يمثل نسبة من ودائع العملاء بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتقوم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون احتساب أية عوائد عليها.
ويمثل الاحتياطي الإلزامي أداة مهمة من أدوات السياسة النقدية يستطيع البنك المركزي من خلالها أن يتحكم في حجم النقد المتاح بزيادته عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه عند الانكماش.
ويأتي قرار المركزي الهادف لخفض التضخم المرتفع، لاحقا لقرار سابق في أغسطس الماضي، برفع نسبة الفائدة على الإقراض والودائع في محاولة لكبح جماح الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات.
فيما يحذر مراقبون من أن زيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي ستؤدي إلى تراجع أرباح البنوك نظرا لسحب نسبة من السيولة ووضعها في البنك المركزي بدون الحصول على فائدة.
كما أن القرار سيسهم في تراجع نسبة توظيف السيولة بالبنوك، وزيادة كلفة الودائع التي تصل على بعض الأوعية إلى 16% و20%، وهو ما يحد من ربحية البنوك.
ووفق إحصائيات رسمية، نشرتها وكالة الاناضول، اليوم، سجل معدل التضخم السنوي في مصر 33.2% في أغسطس الماضي، مقابل 34.2% في الشهر السابق عليه، إلا أنها نسبة تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.
ويبقى رفع الاحتياطي الإلزامي خطر على المدى البعيد، إذ سيقلل من السيولة في البنوك وبالتالي يخفض من الاستثمار ولن يقلل من معدل التضخم، وبالتالي سيحدث زيادة في الركود التضخمي...
وتتفاقم ازمات المواطن العادي مع قرارات الانقلابيين غير المختصة.
