لطالما كان سطع العمارات يُسبب نزاعات كثيرة بين قاطني الوحدات السكنية ومالك العقار، فكثير من الخلافات وقعت بسبب استغلال السطح، إما من قبل المالك أو السكان، وبين الحق والباطل، ظلت الخلافات تتوارث سنوات تلو الأخرى. وأخيرًا حسمت محكمة النقص إشكالية ملكية أسطح العقارات السكنية بين ملاك العقار الواحد لتنهي بحكمها المشكلة التي ظلت لسنوات طويلة.. فلمن الحق في سطح العمارة؟... خلّص عليه وولّع سيجارة.. مالك العقار أنهى حياة صاحب الكوافير في المرج |تفاصيل شلل نصفي .. شعبة الأدوية : متوقفش تناول هذا العقار منك لنفسك محكمة النقض تُنهي نزاع ملكية سطع العقار أصدرت محكمة النقض، حكمًا قضائيًا، يحسم إشكالية ملكية أسطح العقارات بين ملاك الوحدات السكنية، طبقًا لما ورد في الطعن المقيد برقم 6014 لسنة 82 قضائية، حيث قضت المحكمة بأن سطع العقار يعتبر ملكية مشتركة بين ملاك العقار الواحد، إلا إذا لم يشترط مالك العقار في عقود البيع إخراجه من بين الملكية. محكمة النقض تفاصيل دعوى بطلان التصرف في ملكية السطح رفعت إحدى مالكي الشقق السكنية في مدينة كفر الشيخ، دعوى قضائية تحمل رقم 2088 لسنة 2007 مدني، ضد مالك العقار، بطلب الحكم ببطلان التصرف بالبيع الصادر من المطعون ضد الثاني لصالح المطعون ضده الأول لسطح الدور الرابع بالعقار المبين في الصحيفة. طالبت مالكة الوحدة السكنية خلال الدعوى القضائية بإلزام مالك العقار بدفع مبلغ 150000 جنيهًا تعويضًا ماديًا وإدبيًا وإزالة الشقة المُقامة على هذا السطح.
سطح أحد العقارات انتدبت المحكمة خبيرًا للكشف عن مدى صحة وأحقية المطعون ضدهما في ملكية السطح، بعدم سريان عقد البيع المؤرخ 28 يونيو لعام 2007 في حق الطاعنة وإلزام المطعون ضده الثاني بدفع مبلغ 17000. قام الطاعن بالاستئناف على هذا الحكم وتم رفض الاستئناف، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، واستندت المحكمة في حيثياتها على المادة 856 من القانون المدني، والتي تنص على «إذا تعدد ملاك طبقات الدار او شققها المختلفة، حيث أنهم يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة لاستعمال المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأساسات والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الأرضيات وكل انواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الطبقة أو الشقة كل هذا ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالفه.
