يرث رئيس الوزراء البريطاني المقبل - الذي سيتم الإعلان عنه يوم الإثنين - اقتصادًا من المتوقع أن يدخل في ركود طويل في وقت لاحق من هذا العام مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا وحدود على خيارات استئناف النمو مرة أخرى. وفيما يلي ملخص للقضايا الرئيسية التي تواجه ليز تروس ، وزيرة الخارجية البريطانية ، والمفضلة للفوز بمفاتيح داونينج ستريت ، أو منافستها في سباق قيادة حزب المحافظين ، وزير المالية السابق ريشي سوناك. التضخم وبنسبة 10.1٪ في يوليو ، سجلت بريطانيا أعلى معدل تضخم سنوي بين مجموعة الاقتصادات السبعة المتقدمة. ويتوقع خبراء الأقتصاد أن يرتفع التضخم في بريطانيا ، حيث قال بنك جولدمان ساكس إنه قد يصل إلى 20٪ إذا لم تنخفض أسعار الغاز. الاعتماد الكبير على الغاز المستورد والعملة سريعة الضعف يفسران الكثير من قوة التضخم البريطاني. بهذه الكلمات.. رئيس وزراء بريطانيا ينعي ميخائيل جورباتشوف موجات حر وفيضانات .. بريطانيا تحطم رقما قياسيا فى التقلبات المناخية وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 8٪ تقريبًا مقابل الدولار في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها - وهو أداء أسوأ من اليورو أو حتى الين الياباني - مما جعل واردات الطاقة المسعرة بالدولار أكثر تكلفة. سوق العمالة الضيقة كما يشعر بنك إنجلترا بالقلق أيضًا من ضغوط التضخم الناتجة محليًا والناجمة عن سوق العمل الضيق ، حيث يؤدي نقص الموظفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء COVID-19 إلى رفع الأجور بشكل حاد في بعض الحالات. وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد العاملين في الاتحاد الأوروبي في بريطانيا انخفض بمقدار 188 ألفًا عما كان عليه قبل عامين، في حين ارتفع عدد الأشخاص المدرجين على أنهم غير نشطين بسبب المرض طويل الأمد إلى أعلى مستوى في 19 عامًا عند 2.39 مليون في يونيو ، بزيادة حوالي 300 ألف عما قبل الوباء. ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات على انخفاض الطلب على العمال. وبدأت الوظائف الشاغرة، التي سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 1.3 مليون في أبريل ، في الانخفاض بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في يونيو لأول مرة منذ 17 شهرًا. التخفيضات الضريبية محفز الإنفاق وتعهدت تروس بخفض الضرائب ، بدءًا من عكس زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي وتعليق ما يسمى بالرسوم الخضراء على فواتير الكهرباء. وحذر الاقتصاديون من أن ضخ كميات كبيرة من الأموال في جيوب المستهلكين قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة التضخم في بريطانيا. تقترح سوناك دعمًا مستهدفًا للأسر ذات الدخل المنخفض من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ، وهي فكرة رفضتها تروس في البداية باعتبارها 'صدقات' لكنها تبنتها مؤخرًا. بالإضافة إلى مخاطر تغذية التضخم ، فإن التخفيضات الضريبية لزيادة الإنفاق ستضع مزيدًا من الضغط على عجز الميزانية البريطانية في وقت يقترب فيه الدين العام من 100٪ من الناتج الاقتصادي. وفي العادة، يتوقع بنك مركزي أن يخفض الركود أسعار الفائدة ، لكن لدى بنك إنجلترا مخاوف أخرى ، وعلى رأسها الخطر المتمثل في أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى دوامة أسعار الأجور التي قد تؤثر على الاقتصاد لسنوات. وتتوقع الأسواق أن يأخذ بنك إنجلترا سعر الفائدة البنكي أعلى من 4٪ العام المقبل من 1.75٪ الآن. يرى معظم الاقتصاديين قمة منخفضة. ويخطط بنك إنجلترا أيضًا لبدء بيع بعض السندات التي اشتراها منذ الأزمة المالية العالمية في 2007-08 ، وهو شكل آخر من أشكال تشديد السياسة النقدية.
